البرلمان اللبناني يتمسك بموعد الانتخابات واقتراع المغتربين... وتكتل باسيل ينسحب اعتراضاً

ثبَّتَ البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في جلسة عامة عقدت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، القانون الانتخابي (الانتخابات التشريعية)، مع التعديلات التي أدخلت عليه أخيراً، وذلك بعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون، قد ردّه إلى المجلس في 22 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، معترضاً بشكل خاصّ على تقصير المهل (تبكير موعد إجراء الانتخابات).

واعتبر صهر عون، رئيس كتلة "لبنان القوي" النيابية، ورئيس حزب "التيار الوطني"، جبران باسيل، أنّ التصويت اليوم "تضمن مخالفة دستورية"، وذلك بعد انسحاب كتلته من الجلسة، اعتراضاً على إقرار القانون.

وصوَّت البرلمان اللبناني بأكثرية 77 نائباً من أصل 128 لمصلحة تعديل المهل، بما يعني إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في 27 مارس/آذار 2022 بدلاً من 8 مايو/أيار المقبل. وصوّت 61 نائباً لانتخاب المغتربين لـ128 نائباً، ما يقطع الطريق أمام الاقتراع لستة نواب يمثلون الاغتراب على صعيد القارات، وفق اقتراح سابق.

امتنع نواب كتلة "حزب الله" عن التصويت على تقريب موعد الانتخاب

وشهدت جلسة اللبناني، اليوم الخميس، خلافاً حاداً حول النصاب الواجب اعتماده للتصويت، سواء 65 كأكثرية مطلقة من أصل 128 وهو مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أو 59 نائباً من أصل 117 نسبة إلى استقالة ووفاة عددٍ من النواب، ما دفع تكتل "لبنان القوي" (برئاسة النائب جبران باسيل صهر الرئيس عون) إلى الانسحاب من الجلسة التي رُفعت تلقائياً بعد فقدانها النصاب. وجاء ذلك مع الإشارة إلى أن نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" (تمثل "حزب الله" برلمانياً) امتنعوا عن التصويت على تقريب موعد الانتخابات النيابية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عون يطمئن اللبنانيين بأن لا عودة للحرب والراعي يجول "دفاعاً" عن جعجع

وتوجه بري خلال الجلسة لباسيل بالقول إنّ "تاريخ الانتخابات في 27 مارس لن يتغير قيد شعرة، لأنها توصية اللجان المشتركة للمجلس، وصوّت عليها مجلس النواب"، سائلاً نواب تكتل "لبنان القوي": "هل تريدون انتخابات أم لا؟ قولوا بصراحة".

من جهته، شدّد باسيل في كلمة له عند خروج كتلته من قاعة المجلس، على "أننا أمام مخالفة دستورية كبيرة يتحمّل مسؤوليتها من يتلاعبون بقانون الانتخاب". واعتبر باسيل أن "التصويت الذي حصل بطريقة مخالفة للدستور، حرم المغتربين حقّهم في الاقتراع للنواب الستّة، باعتبار أنّ اقتراح اللجان تصويت المغتربين لـ128 نائباً كان يفترض أن يسقط، لأنه حصل على 61 صوتاً فقط، أي لم ينل الأكثرية المطلقة"، مشدداً على أن "ما جرى هو تعديلٌ للدستور، وهو مرفوض، وسيشكل مادة إضافية للطعن الذي سنتقدم به".

وقال باسيل إنّ "البعض حاول خلال الجلسة أن يعتبر أنّ ما جرى يفسر الدستور أو يعدله لأن الهيئة مكتملة، غير أنّ التفسير والتعديل يحتاجان إلى الثلثين، وهناك أصول معينة يجب اتباعها". وتساءل: "نحن أمام استحقاق انتخابي نيابي، فلماذا الإصرار على التلاعب بالقانون الذي صوتنا عليه بالإجماع عام 2017؟ علماً أننا إذا أبقيناه على حاله، تسير العملية الانتخابية بلا إشكالات وتحصل في مواعيدها".

شهدت الجلسة خلافاً حاداً حول النصاب الواجب اعتماده للتصويت

لكن النائب في تكتل رئيس المجلس (كتلة "التنمية والتحرير" تمثل حركة أمل برئاسة بري) علي حسن خليل (وزير سابق صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية بانفجار مرفأ بيروت)، حمّل مسؤولية الإشكالية الدستورية التي يطرحها باسيل لرئيس الجمهورية، لعدم توقيعه دعوة الهيئات الناخبة لملء شغور 11 مقعداً في البرلمان، وهو ما رفع منسوب التوتر في الجلسة التي شهدت إشكالاً كلامياً، خصوصاً بين نواب كل من بري وباسيل.

أما النائب عن "كتلة الجمهورية القوية" (تمثل حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع برلمانياً) جورج عدوان، فأوضح، في كلمة له عقب الجلسة، أنّ "هناك لغطاً يحصل حول تاريخ الانتخابات النيابية، إذ ليس صحيحاً أنّ مجلس النواب جدّد 27 مارس لإجرائها، بل أجرى تعديلات تتيح للحكومة تحديد التاريخ، وهذا من صلاحياتها، وبالتالي فإن مجلس النواب عدّل في تواريخ بعض المهل ليفتح المجال أمام الحكومة في حال أرادت تقريب الموعد من مايو إلى مارس لتكون متيسرة نسبةً إلى الإجراءات المطلوبة والآليات"، وفق قوله.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرئيس اللبناني يرد قانون الانتخابات للبرلمان اعتراضاً على الموعد

واستند الرئيس عون عند ردّ قانون الانتخابات لإعادة النظر فيه، إلى أن "تقصير المهل من شأنه أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها"، مضيفاً: "كما أن هذا القانون يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول فبراير/شباط والـ30 من مارس 2022".

وتحدث عما يمكن أن يسببه تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الانتخابات من عدم تمكن ناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في مارس (أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، وهي الأسباب نفسها التي استند إليها باسيل للاعتراض على التعديلات.