البرلمان اللبناني يقرّ تقريب الانتخابات النيابية إلى 27 مارس ويمرر تصويت المغتربين
أقرّ البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس/ آذار المقبل، بعد طرح الموضوع على التصويت خلال الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما أقر تصويت المغتربين لـ128 نائباً.
واعترض رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية) في الجلسة على تقريب موعد الانتخابات النيابية، عازياً السبب إلى "الظروف المناخية العاصفة وزمن الصوم عند الطائفة المسيحية"، معلناً أنه سيعترض على ذلك أمام المجلس الدستوري، الأمر الذي استدعى ردّاً من الرئيس بري الذي قال بنبرة عالية "ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد".
وأضاف بري "التصويت على بند تقريب موعد الانتخابات وإجرائها في 27 مارس/آذار بدلاً من 8 مايو/أيار 2022 تم وصدّق"، ما رفع منسوب النقاش بينه وبين باسيل، وهو ما يتكرّر في كلّ جلسة نظراً للعلاقة السيئة التي تجمع الرجلَيْن.
ووافقت اللجان النيابية المشتركة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، على تقريب موعد الانتخابات اللبنانية النيابية إلى 27 مارس/ آذار بدلاً من 8 مايو/ أيار 2022، مع تحفّظ تكتل "لبنان القوي" برئاسة باسيل، الذي عبّر في أكثر من موقفٍ له عن "مخاوف من أن يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة على القانون الانتخابي باب الدخول إلى تعديلات أساسية تطيح المبادئ".
واستنكر باسيل، في مؤتمر صحافي بعد الجلسة، ما أسماه "التلاعب في المواعيد والمهل الانتخابية"، متحدثاً عن "كمائن توضع في طريق العملية الانتخابية"، كما أبدى امتعاضه من "فوضى التصويت بالمناداة في ظل قراءة سريعة وعدم منح الحق بالتصويت"، وهي نقاط كلها ستكون في سجل الاعتراض الذي سيتقدم به.
وكرّر باسيل موقفه الرافض تقريب موعد الانتخابات النيابية؛ بسبب الطقس العاصف والصوم عند الطوائف المسيحية، لافتاً إلى أنّ لديه تقريراً من مصلحة الأرصاد الجوية يشير إلى احتمالية حصول عدة عواصف في لبنان في شهر مارس/آذار، وهو ما يراه "كميناً يهدف إلى تخفيض مشاركة الناخبين".
وقال رئيس "لبنان القوي" إنّ "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية يتمتعون بالصلاحية التنفيذية في الانتخابات وليس مجلس النواب، وبالتالي هم يوقعون تاريخ إجراء الانتخابات".
واعترض باسيل على التعديل الذي ألغى تخصيص الاغتراب بستِّ نواب على مستوى القارات، الذي كان يجب أن يُعمَلَ به في دورة 2022، وبالتالي إقرار حصر تصويت المغتربين لـ128 نائباً.
وشدد على أنه "معيب التنصّل من حق المنتشرين بأن يكونوا ممثلين بكتلة برلمانية وفق القانون الانتخابي الذي أقرّ عام 2017 بالإجماع ما عدا نائبين"، واضعاً هذه الخطوة في إطار الخرق السياسي والوطني، مؤكداً "لن نسكت على التلاعب السياسي وسنطعن به".
كذلك سجّل توتر بين باسيل وبري حول موضوع "الميغاسنتر"، ما دفع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى التدخل والإشارة إلى أنه سيكلف وزير الداخلية بسام مولوي بإجراء دراسة لإمكانية تطبيقه، فيما استغرب باسيل من الاعتراض على هذه المسألة التي يرى أنها تسهّل العملية الانتخابية.
وسقطت صفة العجلة أيضاً عن اقتراح قانون الكوتا النسائية، وبالتالي عودة الملف إلى اللجان النيابية المشتركة، وقال بري في معرض تعليقه "هيدا اللي بدكن ياه؟ هيك البلد بدو يمشي؟". وتابع بري "كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات باقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسحيين، وصولاً إلى الدولة المدنية، وكان بالإمكان الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه اقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبة 20 امرأة، وهذا ما هو معروضٌ اليوم في الاقتراح الحالي".
وفي الجلسة اليوم الثلاثاء، أكّد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنه سيبذل "كلّ جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية كافة، وأن تكون العملية شفافة وسليمة".
وعقد مجلس النواب، صباح الثلاثاء، جلسة عامة دعا إليها بري لانتخاب أميني سرّ وثلاثة مفوّضين، كما خصصت جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية.
ماذا في جديد ملف المحقق العدلي طارق البيطار ومصير الحكومة اللبنانية؟
وبعكس المتوقع، لم يبحث مجلس النواب في الجلسة ملف المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، علماً أنّ الحكومة معلقة حتى البتّ بمصيره، إضافة لوجود ملفات اقتصادية ومعيشية داهمة تنتظر البحث والتنفيذ.
ونفى وزير الثقافة اللبناني محمد مرتضى (يمثل حزب الله في الحكومة) الكلام الذي ضجّ قبل أسبوعٍ، حول نيته التنزه مع وزير المال السابق النائب المدعى عليه في قضية انفجار المرفأ علي حسن خليل على كورنيش المنارة، بعدما أكد في تصريح سابق هذا الأمر قائلاً "ابن مرا يوقفني".
وقال لقناة "أم تي في" المحلية: "لم نهدد ولا علّقنا جلسات مجلس الوزراء ولا فرضنا بند قبع طارق البيطار على الحكومة، بل عرضنا ملاحظاتنا على أدائه لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولم أهدد وزير الداخلية أو يصدر عني كلام حول التنزه.".
وأكد مرتضى أنه "إذا دعا ميقاتي إلى جلسة حكومية غداً فسنحضرها".
واعتبر تصريح مرتضى في إطار التهدئة، خصوصاً بعدما أعلن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أمس الاثنين، بعد لقائه الرئيس بري، عن "الاتفاق مع رئيس البرلمان بعدم الدخول في التصعيد"، وذلك في معرض رده على سؤال حول موقف "حزب الله" و"حركة أمل" من تنحي القاضي البيطار.
وكان مجلس النواب قد قال إنه سيتطرق، من خارج جدول الأعمال، إلى بند إنشاء هيئة اتهامية عدلية تختص بالنظر في قرارات وإجراءات المحقق العدلي في فضيحة كان يحضّر لتمريرها للتحكم بمسار التحقيقات، لكنها سقطت ولم تطرح اليوم.
واستأنف القاضي البيطار، اليوم الثلاثاء، عمله من قصر العدل في بيروت، بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر وذلك مع معاودة فتح البلاد اليوم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
