البرهان يتمسك بانقلابه و"الحرية والتغيير" تتمسك بإسقاطه

أكد الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش رئيس مجلس السيادة السوداني، عدم التراجع عن ما سماه "الإجراءات التصحيحية" في 25 اكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا عن الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
جاء ذلك خلال مخاطبته، اليوم الأربعاء بالخرطوم، حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية نميري العسكرية.
وأوضح البرهان، أن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع حمدوك، وما سبقته من إجراءات تصحيحية هو المخرج وخارطة الطريق لا تراجع عنهما، مشدداً على ضرورة أن يبنى عليهما ميثاق التوافق الوطني ويؤطر لاصطفاف كل ألوان الطيف السياسي ماعدا "المؤتمرالوطني". 

الحرية والتغيير: الإعلان لا قيمة له، مهما كان محتواه، فهو يعترف بانقلاب 25 أكتوبر، ضمنياً ويستند إلى اتفاق 21 نوفمبرالمؤسّس على قرارات الانقلاب" 

وأكد البرهان، عزمه على استكمال مسيرة الديمقراطية في البلاد، رغم ما اعتبره مكايد وفتن واختطاف الشباب وتوظيفهم لمكاسب ذاتية أو أيديولوجية أومصالح دولية، وتعهد بالوصول إلى انتخابات حرّة تؤسس لحكم ديمقراطي مدني، مشيراً إلى أن ما تمر به البلاد من أزمات يتطلب إعلاء قيم الوطنية، وتغليب المصلحة العليا، بجعل الوطن فوق الجميع.
وأمس، عزا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تأخير تشكيل حكومته الجديدة للحوار الدائر بين القوى السياسية بشأن التوافق على ميثاق سياسي جديد يحكم بقية الفترة الانتقالية، لكن قوى إعلان الحرية والتغيير، رفضت فكرة الميثاق والحوار مع السلطة الانقلابية، وأكدت نيتها مواصلة خططها لإسقاط الانقلاب، ومحاكمة المتورطين فيه.
وذكرعمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، في تصريح صحافي، أن المجلس المركزي للحرية والتغيير ليس طرفاً في هذا الإعلان  السياسي مجهول النسب ولا علاقة له به، مشيراً إلى أن احتواء الإعلان على بعض مطالب قوى الثورة لا يمنحه مقبولية "لأن أي إعلان أو ميثاق سياسي يبقى رهيناً للإرادة التي أفرزته والبيئة التي وُلد فيها والإطار القانوني الذي يحكمه، وأكد أن الإعلان لا قيمة له، مهما كان محتواه، إذ إنه لا يرفض انقلاب 25 أكتوبر، بل يعترف به ضمنياً ويستند إلى اتفاق 21 نوفمبرالمؤسّس على قرارات الانقلاب، وذلك ما ينسف كل ما جاء في الإعلان". 

أخبار

التحديثات الحية

حمدوك: الحوار بين القوى السياسية أخّر تشكيل الحكومة

وكان "رئيس مجلس السيادة الانتقالي" في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان وحلّ مجلسي السيادة والوزراء في البلاد، وتعليق العمل في بعض مواد الوثيقة الدستورية، بعد ساعات من الانقلاب الذي تمّ على أثره اعتقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزراء في الحكومة وسياسيين آخرين.

وتحت ضغط الشارع، وتوازنات إقليمية ودولية، وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع حمدوك، الذي عاد لممارسة مهامه الحكومية، والبرهان، الذي سمى نفسه عقب الانقلاب رئيساً لمجلس السيادة، اتفاقا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وإطلاق سراح المعتقلين، والعودة للعمل بالوثيقة الدستورية، وهو اتفاق عدّه تحالف "قوى الحرية والتغيير" شرعنة عملية لانقلاب البرهان العسكري، وخيانة من حمدوك لمبادئ وشعارات الثورة".