الجزائر: انسحاب المزيد من الأحزاب من الانتخابات المحلية

أعلن حزبان سياسيان في الجزائر سحب مشاركتهما في انتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب رفض الرئيس عبد المجيد تبون والسلطة المستقلة للانتخابات، الاستجابة للائحة مطالب كانت رفعتها كتلة تضم 14 حزباً لتقديم تسهيلات مشجعة على المشاركة في الانتخابات، وخفض عدد التوقيعات المطلوبة، ليصبح مجموع الأحزاب التي أعلنت نفس القرار أربعة حتى الآن.

وأعلن رئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله أن الحزب بات غير معني بما وصفها "الانتخابات المهزلة"، على الرغم من ترك المبادرة محلياً للمكاتب الولائية، مؤكداً في بيان نشره اليوم الثلاثاء، أنه "بعد طول معاينة لمجريات العملية الانتخابية، زادت القناعة بعدم جدية السلطة في تنظيم انتخابات قانونية حرة ونزيهة، وإصرارها على المضي في الخطأ رغم ما تسببه ممارستها من عزوف الناس عن الانتخابات ومقاطعتهم لها، وزادت قناعته بأن الشعب يعيش مأساة حقيقية، وأن الديمقراطية التي تتحدث عنها السلطة وأولياؤها كلمة مظلومة توظفها لتمرير مظالمها والتغطية على أخطائها".

وأرجع جاب الله القرار إلى "رفض السلطة المكلفة بالانتخابات الاستماع إلى مطالب الأحزاب التي قدمتها قبل أيام الى السلطة والرئيس تبون"، و"الزام الراغبين في الترشح بجمع التوقيعات باحترام إجراءات معقدة، ورفع عدد الاستمارات إلى أكثر مما يتصوره أي إنسان، إذ لا يستطيع الحزب دخول الانتخابات في عموم الوطن، إلا بجمع أكثر من 800 ألف توقيع (على المستوى الوطني)"، وكذلك انحياز السلطة وتشجيعها للقوائم المستقلة "بهدف دفع الشباب للانصراف عن الأحزاب، والتشجيع غير المباشر لاستعمال المال".

وفي نفس السياق، قرّرت قيادة حزب "طلائع الحريات"، الانسحاب ومقاطعة الانتخابات المحلية، بسبب عدم توفر أية مؤشرات تدلّ على تغيير السلطة لنفس ممارستها السابقة في العملية الانتخابية. وبرّر الحزب موقفه بالمقاطعة برفض رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، استقبال قيادات 14 حزباً لطرح لائحة مطالب لتحسين شروط وظروف العملية الانتخابية، وغلق كل الأبواب في وجهها، مشيراً إلى أن إجبار الأحزاب على جمع أكثر من 800 ألف توقيع للمشاركة أمر مستحيل، بينما كان يمكن وضع سقف أقصى في حدود 30 ألف توقيع.

وقرّر حزب "طلائع الحريات" الذي أسّسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، التركيز على عقد مؤتمره العام المقرّر بشهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بدلاً من المشاركة في الانتخابات في مثل هذه الظروف.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هيئة الانتخابات الجزائرية ترفض مطالب الأحزاب

وكان 14 حزباً سياسياً، بينها أحزاب تشارك في الحكومة، وتواجه كلها صعوبات جدية في هذه الانتخابات، قد وجهوا رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، طالبوه فيها بالإسراع في حل المجالس البلدية الحالية، لمنع استغلالها من قبل الأحزاب التي تسطير عليها، "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الديمقراطي" في الانتخابات المحلية، وإجراء تعديل عاجل في القانون الانتخابي لخفض سقف التوقيعات المطلوبة، ووقف إقصاء غير مبرر لمرشحين بشبهة المال الفاسد، دون أي سند قضائي.

وبات مجموع الأحزاب السياسية التي أعلنت سحب أو مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، أكثر من أربعة أحزاب سياسية، ويتوقع أن يتوسع عدد الأحزاب غير المشاركة الى أكثر من ذلك، إذ كان حزب "العمال اليساري"، قد أعلن قبل أسبوع قراراً بسحب مشاركته في الانتخابات البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وتحرير المبادرة بالنسبة للقواعد بشأنها، بسبب ما اعتبره "التلوث والفساد السياسيين اللذين أصبحا ظاهرين في المرحلة الأولى للانتخابات البلدية، مما أدى إلى تكريس مافيوية غير مسبوقة للعملية الانتخابية الحالية، والتي تفاقمت أكثر بسبب قانون الانتخابات"، إضافة إلى "تفاقم وانتشار البؤس بين الشرائح الواسعة وموجة الاعتقالات". فيما كان حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" قد قرّر في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، عدم المشاركة في الانتخابات، بسبب ما اعتبره "الظروف غير المناسبة، وغياب شروط المنافسة الانتخابية الحرة والشفافة، وبطلان النظام الانتخابي".