الجزائر تُعيّن سابع قائد لجهاز الأمن الخارجي في عهد تبون وسط تغييرات متسارعة

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، العميد موساوي رشدي فتحي قائداً جديداً لجهاز الأمن الخارجي، الفرع الثاني لجهاز الاستخبارات، ليصبح بذلك سابع قائد يتولى هذا المنصب منذ تولي تبون الرئاسة في أواخر عام 2019. وأشرف رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، على مراسم التنصيب الرسمي للعميد موساوي خلفاً للواء جبار مهنى. وفي كلمته، قال شنقريحة: "باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، أنصّب رسمياً العميد موساوي رشدي فتحي مديراً عاماً للوثائق والأمن الخارجي خلفاً للواء جبار مهنى".

ووجّه شنقريحة تعليماته لكوادر الجهاز الأمني بالعمل تحت قيادة العميد موساوي، مشدداً على "ضرورة طاعة أوامره وتنفيذ تعليماته وفق ما تقتضيه مصلحة الخدمة، بما يتماشى مع القواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية". كما قدم شنقريحة جملة من التوجيهات لكوادر الجهاز، داعياً إلى "تكثيف الجهود لحماية المصالح العليا للجزائر، ومساندة القائد الجديد بكل حزم في أداء مهامه، مع الالتزام التام بتنفيذ المهام المنوطة بهم بكل صرامة".

العميد موساوي رشدي، الذي تدرّج في مناصب دبلوماسية كملحق أمني في سفارتي الجزائر في برلين وباريس، حصل على ترقية إلى رتبة عميد في يوليو الماضي تحت إشراف الرئيس تبون. ويختص جهاز الوثائق والأمن الخارجي بمكافحة الجوسسة وتنفيذ العمليات الأمنية خارج الجزائر، بالإضافة إلى مراقبة عمل الممثليات الدبلوماسية الجزائرية حول العالم. وتأسس الجهاز بعد إعادة هيكلة المخابرات الجزائرية في سبتمبر/ أيلول 2015، إثر إقالة قائد جهاز المخابرات السابق الفريق محمد مدين. ويُعدّ الجهاز جزءاً من ثلاثة قطاعات تشكّل المخابرات الجزائرية، إلى جانب المديرية المركزية لمصالح أمن الجيش ومديرية الأمن الداخلي، إضافة إلى مديرية فرعية تُعرف بالمصالح التقنية.

الأرشيف

الجزائر: توجّه لتعيين محمد قايدي مديراً للاستخبارات

منذ بداية عام 2016، وتحديداً بعد قرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، انتقلت تبعية جهاز الاستخبارات من الجيش إلى الرئاسة. إلا أن قائد أركان الجيش الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، أعاد الجهاز إلى قيادة الأركان في إبريل/ نيسان 2019 بعد اندلاع تظاهرات الحراك الشعبي وعزل الرئيس بوتفليقة.

وفي تصريحاته، أشاد رئيس الأركان، الفريق أول السعيد شنقريحة، باللواء جبار مهنى الذي تنحّى، مثنياً على "أدواره الريادية" في المؤسسة العسكرية. وأكد أن مهنى كرّس حياته لخدمة الوطن والدفاع عن الجمهورية، مضيفاً أنه كان نموذجاً للكفاءة والاحترافية في معالجة الملفات الأمنية الحساسة. جاءت هذه التصريحات في سياق الرد على شائعات تحدثت عن وجود خلافات بين مهنى وقيادة الجيش.

ولم يشهد جهاز الأمن الخارجي استقراراً منذ عام 2019، إذ تعاقبت سبعة تغييرات على قيادته منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون السلطة. في مارس/ آذار 2019، عقب اندلاع الحراك الشعبي، أُقيل مدير الأمن الخارجي محمد بوزيت الذي كان يقود الجهاز منذ 2015. خلفه في المنصب اللواء كمال رميلي، لكن رميلي أقيل في إبريل/ نيسان 2020، ليعود بوزيت مجدداً إلى منصبه بعد 13 شهراً من إقالته.

في يناير/ كانون الثاني 2021، أُقيل بوزيت مرة أخرى وجرى تعيين اللواء نور الدين مقري، مدير العلاقات الخارجية السابق بوزارة الدفاع، مديراً عاماً لجهاز الوثائق والأمن الخارجي لفترة قصيرة حتى مايو/ أيار 2022. بعد ذلك، أُقيل مقري وعُيّن اللواء جمال مجدوب خلفاً له، إلا أن هذا الأخير لم يبق طويلاً، إذ شهد الجهاز تغييراً آخر في يوليو/ تموز 2022 بتعيين عبد الغني راشدي، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الداخلي. وبعد مرور شهرين فقط، أُقيل راشدي أيضاً، ليحل محله اللواء جبار مهنى الذي بقي في منصبه حتى تنحيته رسمياً اليوم، مما يعكس حالة عدم الاستقرار في قيادة الجهاز خلال السنوات الأخيرة.