الجزائر: ثالث حزب يقاطع الانتخابات البرلمانية المبكرة
انضم حزب من "الكتلة الديمقراطية" في الجزائر إلى صف الأحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، في الوقت الذي تتضخم فيه لائحة القوائم المرشحة للانتخابات، حيث فاقت ثلاثة آلاف، في 58 ولاية وأربع دوائر انتخابية في الخارج.
وأعلن حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، اليوم الاثنين، مقاطعة الانتخابات التشريعية. واعتبر المجلس الوطني للحزب، في بيان، أن "الانتخابات التي يعتزم رئيس الدولة (الحزب يرفض الاعتراف بشرعية عبد المجيد تبون رئيساً للجمهورية) في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن تشكل حلاً للأزمة بل ستزيدها تعقيداً، ولا تعد أولوية بالنسبة لأغلبية المواطنين، بل تشكل مناورة من طرف النظام لرسكلة (تدوير) نفسه، والإبقاء على نفس الممارسات والآليات القديمة، وحتى الوجوه التي كانت جزءا من المسؤولية في الأزمة القائمة".
أعلن حزب "الإتحاد من أجل التغيير والرقي" رفضه الانتخابات شكلاً ومضموناً كسابقاتها
وأكد الحزب أنه "يرفض هذه الانتخابات شكلاً ومضموناً كسابقاتها، إذ لم يشارك في أي انتخابات منذ اعتماده"، لافتاً إلى أن "تعنت السلطة وفرض منطق القوة بدلاً من الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي يزيدان الوضع تأزماً، بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضع الاجتماعي والاقتصادي". وأشار إلى أنه "يتمسك بموقفه بضرورة التغيير العميق للنظام في ظل دولة القانون، تكون فيه الغلبة لقوة القانون وتكريس الديمقراطية".
ويعد "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" ثالث حزب سياسي من "الكتلة الديمقراطية" يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد "العمال" (يساري)، الذي كان أكد، في 15 مارس/آذار الجاري، عدم مشاركته فيها، بسبب ما اعتبره "عدم توفر قواعد المنافسة النزيهة ونتائجها المحسومة سلفاً". وكان حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (تقدمي)، اتخذ، قبل نحو 10 أيام، قراراً بمقاطعة الانتخابات، والتي وصفها بالمسرحية السياسية، بالإضافة إلى حزب "الاتحاد الديمقراطي" –غير معتمد- والذي يقوده الناشط البارز في الحراك الشعبي كريم طابو، ويطالب بإلغاء الانتخابات وإقرار مرحلة انتقالية.
وتُبرز هذه الخيارات وجود مؤشرات لخفض نسبة التصويت في الانتخابات، خاصة في منطقة القبائل شرقي الجزائر، في حال قرر أبرز أحزاب المعارضة، "جبهة القوى الاشتراكية"، عدم المشاركة فيها، عندما يعقد المجلس الوطني للحزب اجتماعه في 3 إبريل/نيسان المقبل، على الرغم من وجود انقسام لافت في المواقف داخل صفوف هذا الحزب.
تُبرز هذه الخيارات وجود مؤشرات لخفض نسبة التصويت في الانتخابات
وفي مقابل هذه المواقف، تسعى الهيئة العليا للانتخابات في الجزائر لضخ مزيد من المعلومات والمؤشرات التي تعطي الانطباع بوجود إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات. وكان رئيس الهيئة محمد شرفي أعلن، أمس الأحد، أن 3270 قائمة أعلنت نيتها المشاركة في الانتخابات، وسحبت استمارات الترشح، بينها 1420 قائمة تمثل نحو 50 حزباً سياسياً، و1863 قائمة مستقلة. وأشار إلى أن مجموع الهيئة الناخبة في الجزائر والخارج، بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، قدر بنحو 24.4 مليون ناخب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
