بدأت فصائل الجيش الوطني في الشمال السوري اتخاذ إجراءات على الأرض باتجاه إعادة هيكلة صفوفها تحت قيادة عسكرية وأمنية وإدارية موحدة، بإشراف الجانب التركي، في إطار سعيها لتطبيق قرارات اجتماع غازي عنتاب بتركيا الذي عقد مؤخراً.
وذكرت مصادر مطلعة من "الجيش الوطني السوري" لـ"العربي الجديد" أن أبرز الإجراءات كان قرار وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة" التابعة للمعارضة السورية تعيين فهيم عيسى قائد فرقة "السلطان مراد" قائداً لـ"الفيلق الثاني" الذي يضم عدة فصائل عاملة في "الجيش الوطني السوري" المعارض والحليف لتركيا.
وذكرت مصادر عسكرية من "الجيش الوطني"، لـ"العربي الجديد"، أن فهيم عيسى المنحدر من بلدة الراعي بريف حلب الشمالي، عُين قائداً جديداً للفيلق الثاني، خلفاً للعميد أحمد عثمان الذي كان يشغل المنصب، مُشيرةً إلى أن تعيينه كان "بأمر تركي لضبط فصائل الفيلق الثاني، كونه يحظى بعلاقة جيدة مع الجانب التركي".
ويضم هذا الفيلق عدة فصائل تنتشر في الشمال السوري، وهي: "فرقة الحمزة، وفرقة سليمان شاه، وفرقة السلطان مراد، وفرقة المعتصم، ولواء الشمال، وصقور الشمال".
وكانت أول الإجراءات التي اتخذها قائد الفيلق الجديد هي إعادة ضم فرقة السلطان سليمان شاه المعروفة بـ"العمشات" وفرقة "الحمزة" المعروفة بـ"الحمزات" إلى صفوفه، بعد أكثر من عام على فصلهما من الفيلق، وذلك بناء على طلب من الجانب التركي، وفي إطار إعادة هيكلة "الجيش الوطني" وفقا للمصدر.
تسليم الحواجز والسجون والمعابر
وأضاف المصدر أن "حركة التحرير والبناء" التي تضم فصائل أحرار الشرقية، وجيش الشرقية، والفرقة 20، وصقور الشام (قطاع الشمال)، بدأت بحل نفسها، تنفيذا لمقررات اجتماع غازي عنتاب مطلع الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الحركة بدأت اليوم بتسليم السجناء في سجونها بقضايا أمنية للشرطة العسكرية، وحل الجهاز الأمني التابع لها في ناحية راجو بريف مدينة عفرين شمالي حلب، على أن يتلو ذلك تسليم الحواجز التابعة للحركة أيضا للشرطة العسكرية.
وتأتي هذه الخطوات بعد ضغط تركي على فصائل "الجيش الوطني" عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على مدينة عفرين وقراها، بمساعدة من "أحرار الشام" و"السلطان سليمان شاه"، وفرقة "الحمزة"، إثر مواجهات مع "الفيلق الثالث" التابع ل"الجيش الوطني" مرتبطة باغتيال الناشط محمد أبو غنوم في مدينة الباب بريف حلب.
اجتماع غازي عنتاب
وكان مسؤولون أتراك عقدوا في 2 الشهر الجاري اجتماعاً مع قادة في الجيش الوطني السوري، استمر لفترة وجيزة طرح فيه الجانب التركي رؤيته لضبط الأوضاع العسكرية والأمنية والإدارية في مناطق نفوذ الجيش الوطني السوري، إضافة إلى قواعد عمل جديدة من شأنها تغيير ملامح منطقة الشمال السوري وطريقة إدارتها.
ووفق مصدر مطلع تحدث لـ" تلفزيون سوريا"، فإن نتائج الاجتماع المختصرة تضمنت تشكيل مجلس عسكري تحت سقف وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقت، وتسليم جميع الحواجز للشرطة العسكرية، وتسليم جميع المعابر الداخلية إلى جهة يتم تحديدها لاحقاً، وإعادة هيكلة الشرطة العسكرية، وحل كل "أمنيات" الفصائل وإفراغ سجونها، وعدم التنسيق مع جهات أجنبية إلا من خلال الحكومة المؤقتة، وكف يد المجلس الإسلامي السوري ولجان الصلح عن الفصائل، وإخلاء المدن والمناطق السكنية من القطع العسكرية.
ووفق المصدر، فقد تقرر أيضاً تشكيل هيئة استشارية بإشراف وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، تنبثق منها لجان متابعة لكل القضايا أبرزها، استلام كافة الملفات الأمنية وتسليمها لجهاز الشرطة العسكرية، ووضع مندوبين عن الفصائل لحل قضايا عناصرهم، ومتابعة الملفات الأمنية التي سيتم تسليمها، وحصر أعداد عناصر الجيش الوطني لدى الفصائل من خلال بصمة وكود رسمي، والتأكد من عدم وضع أرقام وهمية والإشراف على إخراج المقرات العسكرية من المدن، وملاحقة جميع المطلوبين المتسترين ضمن صفوف الجيش الوطني.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم رفع رواتب المنتسبين إلى "الجيش الوطني" بالتدريج لتصل إلى 3 آلاف ليرة تركية شهرياً.
ضغط تركي
ورأى الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علون، في حديث مع "العربي الجديد"، أن التطورات الأخيرة في الشمال السوري، وخاصة دخول "هيئة تحرير الشام" إلى منطقة عفرين ساعدت في الإسراع بخروج هذه المقررات إلى النور، في ضوء استياء الجانب التركي من الأوضاع في مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني، وكثرة الخلافات بين فصائله، والتي كثيرا ما ينتج عنها اشتباكات مسلحة، وهو ما يضر بسمعة تركيا ويعطي انطباعا بسوء إدارتها لهذه المناطق.
وأضاف علوان أن هناك خللا واضحا في مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطني، وهو ما تسبب في عدم نجاح هيكلية الفيالق، بسبب التحالفات والنزاعات المبنية على توافق واختلاف المصالح الخاصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
