أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن 6 و7 سنوات على 3 شباب من يافا، بعد ساعات من إصدار محكمة إسرائيلية أخرى في حيفا حكماً بالسجن 18 شهرا على شاب آخر من قرية زلفة، على خلفية أحداث "هبّة الكرامة" التي اندلعت في شهر مايو/ أيار من عام 2021.
وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد دانت المعتقلين الثلاثة بإلقاء زجاجة حارقة على منزل في حي العجمي في مدينة يافا، حيث قالت النيابة العامة الإسرائيلية إن الحادثة أدت إلى إصابة طفل وشقيقته في المنزل.
وبحسب قرار المحكمة، فقد حُكم على الشاب أحمد داود (23 عاما) والمعتقل رزق جربوع (37 عاما) بالسجن 7 سنوات، فيما قضت المحكمة ذاتها بالسجن 6 سنوات على رائد جربوع (40 عاما).
وقبل ساعات من إصدار هذا الحكم، قضت المحكمة الإسرائيلية في حيفا، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة 18 شهراً على الشاب عمر بكر زيتاوي (22 عاماً) من قرية زلفة بالداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف شيكل (ما يقارب 1300 دولار) وتعويضات بقيمة 7 آلاف شيكل (ما يقارب 1850 دولارا)، على خلفية مشاركته في هبة الكرامة.
وكان الشاب زيتاوي يقضي حكماً بالحبس المنزلي، منذ عام 2021، بعد أن اعتُقل بالسجن الفعلي لمدة شهرين مع اندلاع أحداث هبة الكرامة.
ورفضت النيابة العامة الإسرائيلية القيام بأي صفقة مع طاقم الدفاع الخاص بزيتاوي، وطالبت المحكمة بالحكم عليه لمدة تتراوح بين 7 و8 سنوات.
وقال المحامي خالد محاجنة، الموكل بالدفاع عنه، في حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ الحكم على عمر "يأتي بتهمة المشاركة في المواجهات التي حصلت في هبة الكرامة، وكذا إلقاء حجارة على مركبة إسرائيلية والتسبب بأضرار بدوافع عنصرية"، مضيفاً: "عمر عملياً في معركة قانونية مستمرة منذ عامين ونصف العام حتى اليوم".
وأعرب المحامي عن رفضه لـ"كل هذه الأحكام القاسية والصعبة والظالمة بحق شعبنا الفلسطيني بالداخل، ما قام به عمر وكل أبناء شعبنا الفلسطيني هو التظاهر والتضامن والالتحام مع كل أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكد على أنه "يجب على إسرائيل أن تفهم ولو لمرة واحدة أننا جزء من الشعب الفلسطيني، وكل قضايا شعبنا الفلسطيني هي قضايانا، ولكن دولة إسرائيل أرادت الانتقام من المشاركين في الهبة وتخويف المجتمع الفلسطيني بالداخل (...) هذه الأحكام لن تردعنا عن الحراك والالتحام مع أي من قضايا شعبنا".
من جهته، قال المعتقل زيتاوي بعد إصدار الحكم عليه، في حديثه مع وسائل إعلام فلسطينية، إنّ "هذا الحكم متوقع، لأننا دائماً نعيش في ظلم"، فيما أكد والده أن "الأمر صعب جداً، والحكم السابق بالحبس المنزلي بحقه كان قاسياً"، مؤكداً أن عمر قام بالدفاع عن نفسه في وجه تهديدات المسؤولين الإسرائيليين.
من جانب آخر، عقدت المحكمة الإسرائيلية جلسة بخصوص ملف الشاب أنمار محاميد (22 عاماً) من قرية زلفة، والمعتقل في حبس منزلي منذ يونيو/ حزيران من عام 2021، وستصدر المحكمة قرارها لاحقاً، مع العلم أن محاميد يعاني من مرض السكري وأمراض أخرى.
وأوضح المحامي أحمد خليفة، الموكل بالدفاع عن الشاب محاميد، أنّ "ملف الاعتقالات في قرية زلفة تم تقسيمه بشكل تقني إلى قضيتين، اعتقلت السلطات الإسرائيلية خمسة شبان فلسطينيين في القضية الأولى، فيما اعتقلت أربعة أخرين في القضية الثانية".
وأضاف: "طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بالتعامل مع ملف قرية زلفة بأنه أخطر ملف في هبة الكرامة، وشدّدت على هذه العبارة مراراً، وطلبت الحكم لمدة 6 إلى 8 سنوات بحق الشبان الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة".
وبحسب المحامي، فإن "هذا يدل على أن تعامل النيابة العامة في هذا الملف كان تعاملاً سياسياً أكثر مما ما هو تعامل قانوني".