كشفت مصادر سودانية، الثلاثاء، لـ"العربي الجديد" أن مجلس الوزراء تقدم باحتجاج شديد اللهجة، لجهاز المخابرات العامة، بعد إعداده قائمة بأسماء مسؤولين في الحكومة تمنع سفرهم إلى الخارج.
وذكرت المصادر أن وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، بعث بخطاب إلى مدير المخابرات العامة، الفريق جمال عبد المجيد، يطلب منه التحقيق في ملابسات منع عضو لجنة تفكيك النظام السابق، صلاح مناع، من السفر قبل أيام إلى القاهرة، بعد إبلاغه من مسؤولي الأمن في مطار الخرطوم بوجود اسمه ضمن قائمة محظورين من السفر، طبقاً لما أورده موقع "سودان تربيون" الإخباري. ودعا يوسف إلى أن يضم التحقيق كلاً من مجلس الوزراء وجهاز المخابرات ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
وشملت القائمة 11 شخصاً، من بينهم عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، ومناع وزميله في اللجنة وجدي صالح، إضافة إلى المستشار السياسي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وشخصيات أخرى.
ومُنع مناع من السفر في أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوم 21 من الشهر الماضي، ما أعطى مؤشرات قوية على وجود علاقة ما بين المحاولة وقرار حظر السفر.
وأوضحت مصادر أخرى أن خطاب مجلس الوزراء لجهاز المخابرات أشار إلى عدم قانونية إصدار الجهاز أي قوائم بحظر السفر بحق أي شخص، بعدما أصبحت مهمة الجهاز بعد الثورة جمع المعلومات وتحليلها.
ويزيد الكشف عن قائمة جهاز المخابرات العامة، الاحتقان الحالي بين المكونين العسكري والمدني الذي امتد لثلاثة أسابيع دون التوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة المستفحلة.
ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، دخلت العلاقة بين العسكريين والمدنيين في السلطة السودانية في نفق مظلم، بسبب محاولة انقلابية فاشلة، تبادل الطرفان الاتهامات والحرب الكلامية. وأعلن المكون العسكري، من جانب واحد، تعليق مشاركته في اجتماعات مجلس السيادة، وفي أي اجتماعات مشتركة مع المدنيين، سواء في مجلس الأمن والدفاع، أو مع مجلس الوزراء أو غيرهما.