الحكومة الفلسطينية: اجتماع بروتوكولي إثباتاً لوحدة القرار

تعقد حكومة التوافق الوطني الفلسطينية أولى جلساتها في قطاع غزة، غداً الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة، قبل الذهاب إلى مؤتمر إعمار قطاع غزة في القاهرة، مطلع الأسبوع المقبل، بهدف إقناع الداعمين بوجود حكومة فلسطينية واحدة، وسلطة واحدة، تحكم الضفّة الغربيّة وقطاع غزة، تلبية لشرط أساسي من شروط الدول المانحة.
وفي حين لن يناقش اجتماع الحكومة في قطاع غزة أي ملفات هامة، وبالتالي لن تصدر عنه أيّ قرارات حاسمة، لن يتجاوز الاجتماع، بكل حيثياته وتفاصيله، الإطار البروتوكولي، تجسيداً لوحدة القرار الفلسطيني. ومن شأن افتعال أيّ إعاقة للزيارة من قبل حركتي "فتح" أو "حماس"، أن تكلّف الجانبين ثمناً باهظاً، لأنّها تعادل قلب الطاولة التي سيجتمع عليها المانحون، لإعمار قطاع غزّة المدمّر كلياً.
ولعلّ اللافت في الزيارة الأولى التي تقوم بها الحكومة إلى قطاع غزة، حصولها على تصريح إسرائيلي بالوصول إلى القطاع، عبر معبر بيت حانون، وهي سابقة في عمر حكومة التوافق الوطني التي عانت من مزالق حرجة، كادت تودي بها في كل مرة، فضلاً عن رفض الاحتلال الإسرائيلي تنقّل أعضائها بين الضفّة والقطاع، ما دفع بأربعة وزراء يقيمون في قطاع غزة، إلى تأدية اليمين، مباشرة عبر الانترنت، غداة تشكل الحكومة، في شهر يونيو/حزيران الماضي.

" سمح الاحتلال عبر تنسيق وضغوط من الأمم المتحدة وجهات أوروبية لحكومة رامي الحمد الله بالوصول إلى غزة عبر بيت حانون "

وفي سياق متّصل، يؤكد مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي، وعبر تنسيق وضغوط من الأمم المتحدة وبعض الجهات الأوروبية الداعمة، سمح لحكومة رامي الحمد الله بالوصول إلى قطاع غزة عبر بيت حانون، وليس عبر مصر. وترى أنّ "اجتماع الحكومة عبر معبر بيت حانون هو إنجاز بحدّ ذاته، وسابقة يمكن البناء عليها في المقبل من الأيام".
ومن المقرر أن يشارك 17 وزيراً في الاجتماع، أربعة منهم من قطاع غزة ويتولون حقائب وزارت الأشغال، والعمل والعدل وشؤون المرأة. ويستغرق الطريق من رام الله إلى بيت حانون نحو ساعة ونصف الساعة، ما يعني أنّ الحكومة ستذهب صباح الخميس إلى اجتماعها، وتعود مساء اليوم ذاته، وفق المصادر ذاتها، وهو ما سيوفّر وقتاً وتكلفة ماليّة، فيما لو كانت الزيارة ستتمّ عبر مصر، بعد ذهاب الوزراء براً إلى الأردن.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن موعد زيارة الحكومة إلى قطاع غزة، خلال اجتماع القيادة قبل عيد الأضحى، بناءً على التفاهمات التي توصلت إليها حركتا "حماس" و"فتح" في القاهرة وتوافقهما على وحدة الحكومة والسلطة في قطاع غزة، علماً أن الجلسة المرتقبة تسبق انعقاد مؤتمر المانحين في الثاني عشر من الشهر الحالي.
من جهته، يوضح الناطق باسم حكومة التوافق الوطني، إيهاب بسيسو، لـ"العربي الجديد"، أنّ "إعمار قطاع غزة يتصدّر أجندة اجتماع الحكومة، غداً الخميس، على أن تُناقش خطة الحكومة حول الإعمار، لوضع اللمسات الأخيرة عليها، قبل انعقاد مؤتمر المانحين، والوقوف على الوضع الميداني بشكل واضح".
ويؤكّد أنّ "اجتماع الحكومة يأتي ضمن جهود المصالحة والوحدة الوطنية، وهذه الجهود تحتاج إلى تعزيز من الفصائل الفلسطينية، حتى تؤتي ثمارها"، في وقت تبذل فيه القيادة الفلسطينية جهوداً كبيرة لإنجاح مؤتمر المانحين.
وسبق زيارة الحكومة إلى قطاع غزة، خطوة أساسية تمثّلت بتوفير الدعم المالي عبر قطر، لتسديد دفعات مالية لنحو 27 ألف موظف مدني في القطاع، حيث سيحصل كل موظف على نحو ألف دولار، قبل نهاية الشهر الحالي. وتمّت هذه الخطوة بتنسيق مع الأمم المتحدة، وبعد الحصول على ضمانات أميركية بعدم مقاطعة حكومة التوافق الوطني وفرض عقوبات عليها.

" سبق زيارة الحكومة توفير الدعم المالي عبر قطر لتسديد دفعات مالية لنحو 27 ألف موظف مدني في القطاع "

ويبدو أنّ هذه الضمانات غير الموثقة، لم تنسحب على المصارف الفلسطينية، التي ما زالت ممنوعة من تحويل الأموال عبر الحكومة إلى موظفي قطاع غزة، خوفاً من ملاحقة الولايات المتحدة لها، متذرّعة بقانون الإرهاب، لذا فإن صرف الدفعات المالية لموظفي قطاع غزة المدنيين سيحصل عبر البريد الفلسطيني.
وتذكر مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" أنّ "الحكومة بذلت جهوداً كبيرة وعقدت جولات طويلة مع المانحين وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية، لتوفير دفعات مالية لجهاز الدفاع المدني والشرطة في قطاع غزة، لكنّ هذه الجهود باءت بالفشل، تحت ذريعة عدم تجزئة ملف الأمن".
وتؤكد المصادر ذاتها، أنّ دمج الوزارات والمؤسّسات الحكومية سيكون الخطوة الأصعب على أرض الواقع، ويشهد هذا الملف معضلات عميقة، كان أبرزها في الأسابيع التي سبقت موسم الحج، حين منع موظفو وزارة الأوقاف، المحسوبون على حماس، موظفي السلطة في قطاع غزة من مزاولة عملهم في الوزارة تحضيراً لموسم الحجّ، وتكرّر السيناريو ذاته مع وزيرة البيئة، عدالة الأتيرة، التي لم تُسلّم الوزارة قبل أيام، بذريعة أن الأمور غير جاهزة بعد وثمّة صعوبات يجب حلّها.