الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوماً لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الجمعة، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.
وبموجب المرسوم، ستُجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تُجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
جاء ذلك في أعقاب استقبال عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، مساء اليوم، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة بالبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات الفلسطينية، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

في المقابل، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الجمعة، بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، مجددة "تأكيدها وحرصها على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه".  

وأشارت "حماس"، في بيان رسمي وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أنها "عملت طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدت مرونة عالية إيمانًا منا بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب". 

وطالبت في بيانها بأن "يتم العمل بكل قوة لتهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج".

والانتخابات هذه، وفق بيان "حماس"، "تهدف للوصول إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى أنّه "لتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء". 

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين الماضي، قرارا بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، فيما كانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد اقترحت، مساء السبت الماضي، على الرئيس الفلسطيني أن يصدر مراسيم إجراء الانتخابات العامة في موعد أقصاه العشرون من الشهر الجاري.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعديل قانون الانتخابات الفلسطينية.. إجراء التشريعية ثم الرئاسية

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قد أعلن، قبل 12 يوما، أنه تلقى رسالة خطية من عباس تفيد بالتزامه بإجراء الانتخابات، وتحقيق مبدأ الشراكة الفلسطينية في بناء المؤسسات الفلسطينية "كشعب واحد ووطن واحد وقيادة واحدة وقرار واحد".
وذكر هنية، في كلمة، أنّ حركته مستعدة لاستئناف الحوار الفلسطيني وإنجاز اتفاق وتفاهم فلسطينيَين لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بالتوالي والترابط.
وأشار هنية إلى أنه "يجب أن تنتهي العملية الانتخابية الديمقراطية والحرة والنزيهة في غضون ستة أشهر، وبضمانة الدول الشقيقة ورعايتها ومتابعتها".
وشدّد هنية على أنّ تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام "هدف سامٍ يسعى إليه الجميع، وننتظر لحظة الإعلان الحقيقي عن إنجاز اتفاق وطني فلسطيني يدشن هذه المرحلة، وينهي هذا الانقسام"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ حركته "تجاوبت مع كل المحاولات السابقة لإنهاء الانقسام".
وكان هنية قد وجّه رسالة إلى عباس أبلغه فيها موقف "حماس" الجديد من إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها 6 أشهر.
وأعلنت الرئاسة الفلسطينية، قبل نحو أسبوعين، أن الرئيس محمود عباس تسلم رسالة خطية من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، نقلها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب.
وقالت الرئاسة إنه بعد الاطلاع على الرسالة، أعطى الرئيس توجيهاته لجبريل الرجوب بإبلاغ حركة "حماس" بترحيبه بما جاء في الرسالة، بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل: انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.