لا يبدو الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في عجلة من أمره، لتشكيل حكومة التوافق الوطني، على الرغم من أن أسبوعين يفصلان على الموعد النهائي من تشكيلها، وفق ما اتفقت عليه حركتا "حماس" و"فتح"، في 23 أبريل/نيسان الماضي.
وعباس هو المكلف، وفق اتفاق الدوحة بين الحركتين، برئاسة الحكومة، التي وضع اتفاق غزة للمصالحة موعد خمسة أسابيع لتشكيلها كحد أقصى.
إشارات كثيرة ظهرت تدل عن تمهل السلطة الفلسطينية في الإقدام على خطوات من شأنها إطلاق مشاورات الحكومة التوافقية، منها على الأقل، تأجيل زيارة رئيس ملف المصالحة في "فتح"، عزام الأحمد، إلى غزة مرتين الأسبوع الماضي.
ويبدو أن ثمة قضايا كثيرة تقف خلف هذا التأجيل. ربما كان أبرزها تخوف السلطة الجدّي من وقف واشنطن المساعدات المالية لها، على خلفية اتفاق المصالحة مع "حماس"، وانعكاسات هذا القرار الذي ألمحت الولايات المتحدة إليه، على مستقبل السلطة ووجودها.
ويقول مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية، لـ"العربي الجديد": إن الرئيس عباس، لم يحصل حتى الآن، على شبكة الأمان المالية العربية كاملة، باستثناء تعهد من دولة عربية واحدة بدعم موازنة السلطة شهرياً، إن أوقفت واشنطن الأموال عنها.
ويشير المسؤول إلى أن عباس، سيسعى في جولته الخارجية المرتقبة، الى ضمان المال "عصب السلطة والحكم" ليمضي في المصالحة أكثر. وعلى الرغم من ذلك وصف المسؤول الفلسطيني التباطؤ الحالي بأنه "إيجابي"، رابطاً الحصول على "ضمانات" باستمرار الدعم، وتشكيل المظلة العربية المالية لاتفاق المصالحة، وبين تجاوز كل العقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.
من جهته، أكد القيادي في حركة "حماس"، صلاح البردويل، أن تأخر تشكيل حكومة التوافق يُسأل عنه الرئيس عباس، المكلف تشكيلها، رافضاً الخوض في تفسيرات "حماس" لهذا التأخير في إطلاق المشاورات حول تشكيلها.
وفي تصريحات لـ"العربي الجديد"، قال البردويل: لا توجد معوقات حتى الآن، ولم تبلغنا "فتح" بوجود أي معوقات، مؤكداً أن الاتصالات بين الحركتين مستمرة وتسير بشكل جيد، متمنياً أن يكون تشكيل الحكومة التوافقية قريباً.
وحول ما يقال عن أن دولاً عربية غير مرتاحة لاتفاق المصالحة، ذكر البردويل: ربما يرجع ذلك إلى كون المصالحة جاءت مفاجئة، غير أنه لفت إلى أن حركته لم تشعر، أن هناك دولاً عربية متشائمة أو غير مرتاحة من اتفاق الحركتين.