أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، اليوم الاثنين، أنها أسست آلية تنسيق مشتركة مع الاتحاد الأفريقي لـ"توحيد جهودهما والعمل معاً على الأرض"، في إطار المساعي الدولية لحل الأزمة في البلاد.
وجاء ذلك في تصريحات صحافية لرئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، عقب اجتماع له مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة برفقة الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان محمد بلعيش، وهو الاجتماع الذي شارك فيه أيضا أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي.
وذكر بيان لمجلس السيادة أن الاجتماع تناول مسار الحوار والخطوات الجارية من أجل التوصل إلى "توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة".
وذكر الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أصبحا "يعملان بروح عالية من التنسيق والتعاون، لإيجاد التسويات المرضية لأصحاب المصلحة في السودان"، مؤكداً "استعدادهما التام لتقديم كل التسهيلات التي من شأنها المساهمة في التوصل إلى تسوية للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي".
وقال بلعيش: "إننا على استعداد تام لتقديم كل التسهيلات التي من شأنها المساهمة في التوصل إلى تسوية للخروج من الانسداد السياسي الحالي".
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أنهت، الأسبوع الماضي، مشاورات سياسية أولية مع أطراف الأزمة استمرت من 8 يناير/ كانون الثاني إلى 10 فبراير/ شباط 2022، وأعدت تقريراً ملخصاً يمهد لمرحلة جديدة من المشاورات.
وقالت إن المشاركين في المشاورات، التي عقدتها مع أصحاب المصلحة حول عملية سياسية، للسودان "نظروا في سؤال حول ما اذا كانت الوثيقة الدستورية للعام 2019 تشكل أساساً قانونياً وسياسياً كافياً لتحقيق الانتقال".
أعلنت يونيتامس في 28 فبراير عن خُلاصة المشاورات التي عقدتها مع أصحاب المصلحة حول عملية سياسية لـ السودان
— UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) March 2, 2022
وفيما يتعلق بخلاصة المشاورات حول الأولويات المُلحة وإجراءات التهدئة؛ استقصت اليونيتامس آراء المشاركين حول تدابير ممكنة لبناء الثقة بين مختلف المكوناتhttps://t.co/t1r2DRTXFC pic.twitter.com/DGCyW4HvIR
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على قرارات اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية انقلاباً عسكرياً.