أطلقت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، سراح محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق ورئيس لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بالإضافة إلى إطلاق سراح قياديين حزبيين مناهضين للانقلاب العسكري يشغلون مناصب في اللجنة ذاتها.
وجاء قرار الإفراج عن سليمان بعد رفض قاضٍ في الخرطوم طلباً من النيابة العامة بتجديد حبس الفكي سليمان وعدد آخر من المعتقلين السياسيين.
وفي فبراير/شباط الماضي، اعتقلت السلطات السودانية محمد الفكي سليمان ومعه 14 من أعضاء وموظفي لجنة تفكيك وتصفية نظام البشير، بعدما وجهت لهم السلطات اتهامات بـ"خيانة الأمانة" أثناء عمل اللجنة قبل الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول، ثم عادت وجمّدت عمل اللجنة وأعادت عدداً من المحسوبين على النظام السابق إلى وظائفهم.
وأكد محامو المتهمين، في أكثر من مرة، أنّ الاتهامات ضد أعضاء اللجنة "كيدية"، قصدت بها السلطات إسكات الأصوات المعارضة للانقلاب العسكري.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إقبال أحمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ النيابة فرضت كفالة مالية قدرها 15 مليون جنيه على وجدي صالح ومثلها على متهمين آخرين لإخراجهم من المعتقل، مؤكدة أنّ هيئة الدفاع والمتهمين قرروا عدم دفع أي كفالة مالية "لأنّ قرار القاضي واضح وهو عدم وجود بينة أولية تستدعي تجديد حبسهم"، وفق قولها.
إطلاق سراح 12 من القيادات الحزبية المناهضة للانقلاب
وفي وقت لاحق من اليوم، أطلقت النيابة العامة في السودان سراح 12 من القيادات الحزبية المناهضة للانقلاب العسكري.
وشملت قائمة المفرج عنهم وجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين القيادي في "حزب البعث"، وبابكر فيصل، عضو اللجنة ورئيس المكتب التنفيذي لـ"حزب التجمع الاتحادي"، وطه عثمان، القيادي بـ"تجمع المهنيين السودانيين"، و9 آخرين من أعضاء وموظفي اللجنة.
وكانت النيابة قد أفرجت عن كل من محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة، وخالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك.
وسطاء دوليون يحددون العاشر من مايو موعداً لبداية الحوار بين الفرقاء
من جهة أخرى، أعلن وسطاء دوليون، الأربعاء، عن تحديد يوم 10 مايو/أيار المقبل موعدا لبداية الحوار بين فرقاء الأزمة السودانية.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي لرئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بريتس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي محمد حسن ود لباد، ورئيس بعثة "إيغاد" في الخرطوم إسماعيل أويس. ولم يحدد الوسطاء عدد المشاركين في الحوار وما إذا كان سيشمل العسكر في السلطة الحالية.