السودان: تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين العسكر والمدنيين

أكد تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان الأربعاء، تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي بين العسكر والمدنيين، والذي كان مقرّراً الخميس، بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، في ما يتّصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري.

وأكد التحالف في الوقت نفسه أن العملية السياسية لإنهاء الأزمة السياسية في السودان تمضي صوب نهاياتها.

وأوضح التحالف في بيان بمناسبة ذكرى ثورة إبريل/ نيسان 1985، وذكرى بدء اعتصام محيط قيادة الجيش 2019، أن استئناف المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع تسبب في إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في موعده في الأول والسادس من إبريل.

ولفت إلى أن مسار تلك المفاوضات بين العسكريين شهد تقدماً في ملفات عدة وتبقى أمام إنهائها، الاتفاق على القضية الأخيرة، وبمجرد الوصول لاتفاقٍ حولها، فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي سيحقق تطلعات وآمال الشعب في استعادة مسار الانتقال الديمقراطي مرةً أخرى، وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة، دون أي شراكة في أي مستوى من المستويات أو المؤسسات.

وأضاف البيان أن ذكرى انتصار السادس من إبريل هذا العام تأتي والشعب السوداني يؤكد عزمه وإصراره على استكمال مقاومته الباسلة السلمية في مواجهة انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وشدّ خطاه الواثقة صوب استعادة الحكم المدني الديمقراطي دون يأسٍ.

وكانت مصادر في "الحرية والتغيير"، قالت في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إنه بعكس ما رشح الثلاثاء من تقدّمٍ في المفاوضات بين الجيش و"الدعم السريع"، إلا أن الخلافات لم تحسم بشكل كامل، ولم يعد ممكناً حسمها خلال الساعات المقبلة، لضمان إدراجها في الاتفاق النهائي، الذي كان مقرراً التوقيع عليه، الخميس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجيش السوداني والدعم السريع... صراع نفوذ يهدد التسوية السياسية

ومنذ انعقاد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، ما بين 26 إلى 29 من الشهر الماضي، سيطرت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذ يطالب الجيش بجداول زمنية واضحة بشأن دمج الدعم السريع داخل صفوفه، ويربط بين توقيعه على الاتفاق النهائي والاتفاق على تلك الجداول لتكون جزءاً من الاتفاق النهائي.

ويقترح الجيش مدة سنتين للفراغ من عملية الدمج بينما يقترح الدعم السريع أكثر من 10 سنوات، ويرفض دمج قيادته مع قيادة الجيش في المرحلة الأولى ما لم تبدأ خطوات عملية في إصلاح الجيش وإبعاد العناصر المحسوبة على النظام السابق. وسبق أن أجلت الأطراف المدنية والعسكرية موعد التوقيع من 1 إبريل/ نيسان الحالي إلى 6 من الشهر نفسه، لإتاحة الفرصة للجيش والدعم السريع لإكمال مفاوضاتهما.

وكان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الطرف الأصيل في التسوية السياسية مع العسكر، قد أشار خلال اجتماع مع المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافي إلى ما سماه تحديات قادت لتأخير التوقيع النهائي.

وأكد بيان من التحالف قدرة الأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية على تجاوز تلك العقبات، وشدد البيان على أهمية الدور الدولي بشكل عام، والفرنسي بشكل خاص، في دعم العملية السياسية والحكومة الانتقالية التي ستنتج عنها، وضرورة الاستعداد منذ الآن لاستئناف برامج التعاون الدولي بين السودان والمؤسسات المالية الدولية عقب توقيع الاتفاق السياسي النهائي.

ونقل البيان عن المبعوث الفرنسي استعداد فرنسا التام لدعم الحكومة الانتقالية القادمة، خصوصاً في المجال الاقتصادي، والإعداد للانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية.

وأمس الثلاثاء، عقدت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اجتماعاً تسلمت فيه نسخة مسودة الاتفاق السياسي النهائي، وأكدت القوى في بيان لها أن المسودة عالجت القضايا العالقة وأنها جاهزة للتوقيع، فيما عدا القضايا الفنية المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري.

وحذرت القوى المدنية من النشاط المتزايد لعناصر نظام المؤتمر الوطني المحلول من أجل تخريب العملية السياسية، و"إشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكونات الاجتماعية"، وأكد أن تلك المساعي لن تفلح، وأن النظام الذي "أسقطه الشعب لن يعود مرة أخرى".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: تحالف الحرية والتغيير يهدد بخيارات بديلة إذا تعثرت التسوية

وصدرت بيانات باسم مجموعات قبلية، قبل أيام، أعلنت فيه عزمها إغلاق العاصمة الخرطوم، الأربعاء، إلا أن الحياة سارت في العاصمة بصورة طبيعية، عدا إغلاقات محدودة لطرقات بعيداً عن وسط الخرطوم.

مليونية جديدة

إلى ذلك، دعت قوى "الحرية والتغيير"، كل قوى الثورة المدنية والسياسية، والأجسام المهنية والنقابية، ولجان المقاومة عموماً، والمنتسبين لمكونات "الحرية والتغيير" للمشاركة الفاعلة في مواكب السادس من إبريل في العاصمة والولايات، والتمسك بالسلمية، تأكيداً على رغبة وإصرار الشعب على المضي قدماً حتى النهاية في مشواره الطويل من أجل الحرية والسلام والعدالة، استكمالاً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، والتصدي لخطط النظام المباد وعناصره، ودحرهم، وإنزال الهزائم السياسية بهم كالمعتاد، وإنهاء كل مخططاتهم البائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء، التي لن تعود مهما دبروا وخططوا.

وطالب البيان، الأجهزة الأمنية والعسكرية بحماية المواكب الشعبية، محذراً في الوقت نفسه من أي تعامل عنيف بأي درجة من الدرجات تجاه المشاركين والمشاركات السلميين في تلك المواكب.

بدورها، أعلنت لجان المقاومة السودانية عن مليونية جديدة، الخميس، مناهضة للانقلاب العسكري، ولخيار التسوية معه، تتزامن مع أحياء السودانيين لذكرى بدء اعتصام محيط قيادة الجيش، وقبله ذكرى الانتفاضة الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري، وأعلن مجلس الوزراء يوم الخميس، عطلة رسمية في كل البلاد في تلك المناسبة.