السودان: تحالف سياسي ينهي مؤتمره التاسيسي وينتخب حمدوك رئيسا

أجاز المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان رؤية سياسية لإيقاف وإنهاء الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة، كما انتخب المؤتمر عبد الله حمدوك رئيسا للتنسيقية بالإجماع. وأنهى المؤتمر أعماله، الخميس، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد جلسات انعقاد استمرت منذ الاثنين الماضي بمشاركة 600 عضو، يمثلون احزاباً سياسية ونقابات ولجان مقاومة وشخصيات مستقلة. 

وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، هي تحالف تأسس العام الماضي بهدف إنهاء الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ويضع التحالف في اعتباره الأساسي، استئناف مسيرة التحول الديمقراطي في السودان التي بدأت بسقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير عام 2019. 

ومن أبرز أحزاب التحالف، حزب الأمة القومي، والمؤتمر السوداني، والحركة الشعبية-التيار الثوري، والتجمع الاتحادي، والجبهة الثورية. وقال البيان الختامي للمؤتمر، إن الرؤية السياسية للتنسيقية ترتكز على وقف وإنهاء الحرب، وإعادة الأمن والاستقرار، وعودة النازحين، ووحدة السودان شعباً وأرضاً، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بلا تمييز، وإقرار أن المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات، عدا عن الاعتراف بالتنوع التاريخي والمعاصر، وتأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية احترافية ذات عقيدة قتالية وطنية، وإنشاء نظام حكم فدرالي حقيقي عماده الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها ومواردها عبر مجالسها التشريعية وسلطاتها الإقليمية.

أخبار

التحديثات الحية

حمدوك يواجه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام

وأوضح البيان، أنه ولتحقيق تلك الاسس، قرر المؤتمر الشروع الفوري بالتحضير لمائدة مستديرة لكل السودانيين من قوى الثورة والتغيير، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي، عدا المؤتمر الوطني المحلول ووجهاته. وشدد المؤتمر، طبقا لبيانه الختامي، على أن الاولوية القصوى والملحة هي الوقف الفوري غير المشروط للحرب التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، وقُتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتسببت في أكبر حالة نزوح في العالم.

ودان المؤتمر فشل طرفي الصراع، في الجلوس للتفاوض لوقف إطلاق النار، وإعاقة مسارات توصيل الإغاثة للمتضررين في كافة أنحاء البلاد. كما دان استخدام الغذاء سلاحاً في الحرب. وناشد المجتمع الدولي للتدخل والضغط الجاد على طرفي الصراع لإعادتهما إلى منبر التفاوض، وإقرار آليات لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية.

كذلك، دان المؤتمر الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمليشيات والحركات المتحالفة معهما، وطالب بالتحقيق الدولي في هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المتورطين فيها. ورحب المؤتمر، بالمبادرة الأميركية السعودية عبر منبر جدة ومبادرتي الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، كما رحب بالجهود المبذولة من مصر ودول الجوار لوقف الحرب وتحقيق السلام.

وذكر البيان، أن المؤتمر أجاز مبادئ وأسس عملية تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، معتبرا تلك الأسس بداية طريق الاستقرار بوقف الحروب وإغلاق طرق الانقلابات العسكرية. كما صمم المؤتمر تصوراً للعدالة الانتقالية يهدف إلى عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في كافة الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب والتطهير العرقي في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، ومجزرة اعتصام القيادة العامة، وحرب إبريل، وجرائمها البشعة، وجرائم العنف الجنسي والموجهة ضد النساء خاصة، وصولا إلى مجتمع خال من الكراهية والعنصرية.

وأوضح البيان، أن المؤتمر ناقش الترتيبات الدستورية وقضايا الحكم المحلي والأقاليم وقرر بناء على ذلك تشكيل لجنة خبراء لإحكام الصياغة وتطويرها وفق الأسس المهنية. من ناحية اخرى، أجاز المؤتمر، النظام الأساسي والهيكل التنظيمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، ووضع الضوابط اللازمة للتمثيل واتخاذ القرار، حيث أقر النظام الأساسي بنسبة 40 بالمائة للنساء ومثلها للشباب، واختار الهيئة القيادية الجديدة، التي انعقدت واختارت عبد الله حمدوك رئيساً لها.