السودان: توضيح جديد بشأن اتهام الجيش بقصف مقر السفير الإماراتي

01 أكتوبر 2024
قوات من الجيش السوداني شرقي البلاد، 28 يوليو 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- نفي استهداف العقار الإماراتي: أكدت الحكومة السودانية أن العقار الذي زعمت الإمارات تعرضه لقصف لم يتم استهدافه، وهو مملوك لمواطن سوداني قُتل على يد "مليشيا الجنجويد المتمردة". وأوضحت أن المقر لا يُستخدم كمقر دبلوماسي بعد انتقال السفارة الإماراتية إلى بورتسودان.

- اتهامات السودان للإمارات: اتهمت وزارة الخارجية السودانية الإمارات بتكرار مزاعم كاذبة في الأمم المتحدة، وانتهاك القانون الدولي. وأكدت تقارير أن الإمارات تمول مليشيا إرهابية، وقدمت السودان شكوى لمجلس الأمن ضد الإمارات.

- الوضع الميداني في السودان: تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة محاور. وأشارت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية إلى عمليات إعدام خارج نطاق القانون، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف الاعتداء على المدنيين.

قالت الحكومة في السودان اليوم الثلاثاء، إن العقار الذي زعمت الإمارات تعرّضه لقصف من الجيش، لم يتم استهدافه البتة، وهو مقر مملوك لمواطن سوداني، تعرّض للتصفية على يد "مليشيا الجنجويد المتمردة". وجاء ذلك في توضيح جديد من وزارة الخارجية السودانية عبر بيان صدر رداً على بيانات تضامن مع الإمارات من دول عربية، ومجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك بعد أن أعلنت تعرّض مقر سفيرها في الخرطوم لقصف من الجيش السوداني، وهو الإعلان الذي نفاه من قبل الجيش، مؤكداً التزامه بحرمة المقار الدبلوماسية، وكل ما توجبه القوانين والأعراف الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيانها، أن المقر المعني لا يُستخدم في الوقت الراهن مقرّاً دبلوماسياً، بعد انتقال السفارة الإماراتية إلى مدينة بورتسودان، كغيرها من سفارات الدول التي استهدفت مقارها في الخرطوم، بعد أن استباحتها "مليشيا الجنجويد" التي ترعاها الإمارات. وأشارت الوزارة، إلى أن "مليشيا الدعم السريع" اعتدت على أكثر من 40 مقراً لبعثات دبلوماسية، إضافة إلى منظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وقد ورد حصرها في بيانات متكررة قدمتها بعثة السودان الدائمة بنيويورك أمام مجلس الأمن، بما فيها مقر بعثة الإمارات نفسها، ولم يصدر منها إدانة على ذلك الفعل المشين.

وأكدت الخارجية السودانية، أن رئيس وفد الإمارات، كرر تلك المزاعم الكاذبة في منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك للتغطية على افتضاح دور بلاده المشين في السودان، وانتهاكها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية، وكل الأعراف الدولية، كما هدف إلى التشويش على علاقات السودان بدول الخليج الشقيقة. واستطرد بيان وزارة الخارجية بالقول: "لقد أثبت تقرير فريق خبراء مجلس الأمن، أن الإمارات هي مصدر التسليح والتمويل للمليشيا الإرهابية، وأكدت ذلك تقارير الإعلام الاستقصائي الدولي، والتي كشفت طرق وأساليب توصيل إمدادات السلاح للمليشيا، بما في ذلك استغلال شعار الهلال الأحمر الإماراتي لهذا الغرض، كما بينت أن ما لا يقل عن 200 ألف من المرتزقة الأجانب يقاتلون إلى جانب المليشيا المتمردة بتمويل من الإمارات، وقدم السودان شكوى مدعمة بالتفاصيل والوثائق لمجلس الأمن ضد الإمارات بسبب عدوانها على السودان، وضلوعها المباشر في كل ما يتعرض له الشعب السوداني من تقتيل وانتهاكات جسيمة".

وجددت الوزارة، التزام السودان الكامل بحرمة المقار الدبلوماسية وحمايتها وفقاً لاتفاقية فيينا، مبينة أن سفارة الإمارات قد انتقلت كغيرها من البعثات الدبلوماسية الأخرى إلى مدينة بورتسودان، وظلت تمارس مهامها من هناك من دون أي مضايقات، رغم دور حكومتها المشين في الحرب على السودان وشعبه.

معارك مستمرّة في السودان

ميدانياً، تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور، لليوم السادس على التوالي، مثل مدينة الخرطوم بحري التي يحاول الجيش إكمال سيطرته عليها، ومحور سلاح المدرعات، جنوب الخرطوم، كما تصاعدت أعمدة الدخان في منطقة المقرن، غرب العاصمة، وكذلك وسط الخرطوم. وأصدرت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، وهي تحالف مناهض للحرب، بياناً اليوم، أشارت فيه إلى معلومات أولية عن قتل مدنيين من خلال تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون طاولت العشرات، مشيرة إلى أنها تدين تلك الجريمة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، قد تناقلت، أمس الاثنين، مقاطع فيديو لما يعتقد أنها مجموعات تقاتل في صفوف الجيش، تعلن دخولها منطقة الحلفايا بالخرطوم بحري، وتصفية وقتل مدنيين اتهمتهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع. ولم يعلّق الجيش حتى الآن حول تلك الاتهامات. وجددت التنسيقية، دعوتها لطرفي الحرب إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والتوقف عن الاعتداء على المدنيين الموجودين في مناطق الحرب، كما جددت الدعوة للطرفين، إلى اتخاذ القرار الصحيح والشجاع بوقف الحرب، والعودة إلى التفاوض، وتحقيق الحل السلمي، وإيقاف معاناة ملايين السودانيين والسودانيات.