أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، قرارات بإعفاء وتعيين 3 ولاة، التزاماً بنصوص اتفاقية سلام وقعت في جوبا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشملت القرارات إعفاء والي شمال دارفور، محمد حسن عربي، وتعيين القيادي بحركة تحرير السودان، والمجلس الانتقالي، نمر محمد عبد الرحمن، بدلاً منه، وإعفاء محمد عبد الله الدومة والي غرب دارفور، وتعيين القيادي بالتحالف السوداني، خميس ابكرعبد الله، في منصبه.
كما شملت قرارات رئيس الوزراء، تعيين القيادي بالحركة الشعبية فصيل مالك عقار، أحمد العمدة، والياً على ولاية النيل الأزرق، خلفاً لعبد الرحمن نور الدائم، الذي لقي مصرعه بحادث سير في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبموجب اتفاق السلام، انضمت 5 من حركات الكفاح المسلح إلى الحكومة الانتقالية الحالية في فبراير/شباط الماضي، بتعيين 3 من قادتها في مجلس السيادة الانتقالي، و6 بمجلس الوزراء، كما تم تعيين رئيس حركة تحريرالسودان، ميني أركو ميناوي، حاكماً عاماً على إقليم دارفور.
على الصعيد ذاته، تواصل الحكومة بمدينة جوبا، منذ 26 مايو/آيارالماضي، مفاوضاتها مع الحركة الشعبية لتحريرالسودان، فصيل عبد العزيز الحلو، والتي تعد من أكبرالحركات المسلحة في البلاد، بغية الوصول معها لاتفاق سلام جديد، وتركت وساطة جنوب السودان الباب مفتوحاً أمام تمديد أمد التفاوض في جولته الحالية بعد أن كان مقرراً لنهايته، اليوم الأحد، وجاء قرار التمديد نتيجة لاستمرارالخلافات حول 19 نقطة ضمن الاتفاق الإطاري المقترح.