مجلس الوزراء السوداني يؤكد عزم "الحرية والتغيير" على تشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل
يواصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مساعيه لإنهاء الأزمة السياسية بين المكوّن العسكري والمكوّن المدني في السلطة الانتقالية، فيما أكد مجلس الوزراء السوداني عزم تحالف "قوى الحرية والتغيير" على تشكيل المجلس التشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة.
وعقد حمدوك و5 من وزرائه اجتماعاً مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، أعقبه لقاء مماثل مع المجلس المركزي لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، وناقش خلاله الخلافات بين المكوّنين والعصيان القبلي شرقيّ السودان منذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي أدى إلى إغلاق الطرق والموانئ البحرية وسكة الحديد.
وقال بيان لمجلس الوزراء: "إنه في إطار جهوده ولقاءاته الهادفة لإيجاد حلول للتحديات والأزمات التي تحيط بالعملية الانتقالية، التقى حمدوك، بمقر إقامته مساء الأربعاء، وفد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير"، مشيراً إلى أنه عقد "لقاءً مفتوحاً وشفافاً" حول كل القضايا المتعلقة بتحديات الانتقال المدني الديمقراطي، إضافة إلى قضية شرق السودان.
وأوضح البيان أنّ رئيس الوزراء أطلع أعضاء المجلس المركزي القيادي لـ"قوى الحرية والتغيير" على نتائج لقاءاته مع رئيس المجلس السيادي وأعضاء من المكون العسكري، كذلك أطلعه على لقاء اللجنة الوزارية التي كونها مجلس الوزراء برئاسة حمدوك مع رئيس مجلس السيادة من أجل مناقشة قضية شرق السودان، في ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة.
من جانبه، أكد مجلس الوزراء التزام المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير" الشراكة وفقاً للوثيقة الدستورية، مشيراً إلى أنّ المجلس جدد رغبته في "توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضمّ كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي".
ورحّب المجلس بجهود رئيس الوزراء، بما في ذلك اتصالاته مع حركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان"، بحسب ما ذكر البيان.
وجدد المجلس المركزي القيادي لـ"قوى الحرية والتغيير"، عزمه على العمل بكل طاقته لـ"تشكيل المجلس التشريعي، بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة، مع التزامه وقوفه بجانب رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان".
وأشار البيان إلى أنّ اللقاء شدد على ضرورة "التعامل مع قضية أهل شرق السودان بجدية، إضافة إلى ضرورة تقديم معالجات جادة لها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
