قالت الحكومة السودانية إن إحراز اختراق يقود إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، سيفتح المجال لعلاقات مستقرة ومتطورة بين السودان وإثيوبيا ومصر بما يخدم مصالحها.
جاء ذلك خلال لقاء في الخرطوم، الخميس، لوزير الري السوداني المكلف، ضو البيت عبد الرحمن، مع السفير الإثيوبي بالخرطوم، يبتال أميرو، وأوضح الوزير خلال اللقاء أن الخرطوم لديها مخاوف ومصالح حقيقية في ملف سد النهضة لا يمكن تجاوزها إلا عبر اتفاق ملزم، وأبلغ السفير الإثيوبي بموقف السودان الرافض لحجب معلومات الملء والتشغيل الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكداً أن الموقف السوداني قائم على مرجعية القانون الدولي، وإعلان المبادئ المُوقع فى مارس/ آذار 2015 بين الدول الثلاث.
وجدد الوزير، بحسب بيان صادر عن وزارة الري التأكيد على حقوق إثيوبيا في التنمية دون إحداث ضرر بالسودان أو بمصالح شعبه.
ومنذ نهاية عام 2020 قاطع السودان، جولات التفاوض حول السد الإثيوبي احتجاجاً على عدم جدواها وفشلها في التوصل إلى اتفاق بينما اقترح دعم الوساطة الأفريقية بمشاركة دولية ممثلة في الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنهاء حالة الجمود في المفاوضات.
وأضاف الوزير، أن مشاركة السودان فى جميع جولات التفاوض تنطلق من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق يُراعي مصالح الأطراف الثلاثة، وشدد السفير الإثيوبي من جانبه على أهمية العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا وضرورة تفعيلها.
كما أكد أميرو تفهم بلاده لمخاوف السودان وأبدى الحرص على عدم الإضرار بالسودان بأي من عمليات الملء وتشغيل السد؛ وأعرب عن أمله في استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث والوصول إلى اتفاق مرضٍ بينها؛ وامتدح الموقف الإيجابي للسودان خلال جولات التفاوض الماضية وسعيه الجاد للتوصل الى اتفاق مرضٍ بين الأطراف الثلاثة.
على صعيد آخر، رحبت وزارة الخارجية السودانية بتعيين، شيويه بينغ، مبعوثاً للصين لمنطقة القرن الأفريقي في إطار مبادرة الصين للتنمية السلمية في القرن الأفريقي، وأشادت الوزارة في بيان لها بالجهود المستمرة التي ظلت تقدمها الصين كصديق قديم وشريك إستراتيجي لدول القرن الأفريقي ستسهم بالتأكيد في تحقيق السلام والاستقرار ودفع عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعهدت بدعم جهود المبعوث وتسهيل مهامه وإجراء التنسيق والاتصالات اللازمة لإنجاح المبادرة.
كما رحبت الخارجية السودانية في بيان آخر، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن تصنيف ما سمته "مليشيا الحوثي" كجماعة إرهابية، إلى جانب توسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وجددت إدانتها للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في كل من السعودية والامارات.
وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن يُسهم القرار في وقف الأعمال العدائية والانتهاكات الواسعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، وكذلك تيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وأكدت في الوقت نفسه دعم السودان للحل السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته.