أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، اليوم الإثنين، اتفاق السلام النهائي الذي جرى التوصل إليه مع الجبهة الثورية في الثالث من الشهر الجاري، بوساطة من دولة جنوب السودان.
ويمنح الاتفاق الحكم الذاتي لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، والحكم الإقليمي في دارفور، وتلزم الحكومة بدفع نحو 7 مليارات دولار خلال 10 سنوات لمناطق النزاع، كما ينص على تكوين قوات مشتركة لحماية المدنيين، مع وضع حلول لمناطق الوسط والشمال والشرق، إضافة لترتيبات أمنية وأخرى سياسية تشارك بموجبها الجبهة الثورية في السلطة الانتقالية.
وطبقاً لمنشور لمجلس السيادة نشره على صفحته في فيسبوك، فإن الاجتماع، الذي ضم أعضاء مجلسي السيادة والوزراء أخضع الاتفاق لمناقشات واسعة من أعضاء المجلسين، الذين أشادوا بالجهد الكبير الذي بذلته الوفود المتفاوضة من الجانبين، بما في ذلك الخبراء من الوزارات والهيئات المختلفة.
وأشاد الاجتماع كذلك بدور دولة جنوب السودان وقيادتها، ولجنة الوساطة لما قدموه من جهد وتسهيلات كبيرة لإنجاح المفاوضات.
وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على تهيئة الأجواء لتنفيذ الاتفاق والعمل على توفير الاحتياجات المطلوبة، مؤكداً ضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر شرق السودان، الذي سيطرح عليه اتفاق مسار الشرق، مشيراً إلى أهمية إشراك كل مكونات شرق السودان في المؤتمر.
وكان الاتفاق قد لاقى معارضة من مكونات قبلية في شرق السودان، واعتبرته تجاوزاً لها، بينما تصاعدت الاحتجاجات ضده الأسبوع الماضي بإغلاق الميناء الرئيسي والطريق الرابط بين الميناء والعاصمة الخرطوم.