قرر حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض في تركيا، اليوم الأربعاء، عدم تقديم مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وهو ما يعني دعمه لرئيس حزب "الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو، المرشح عن "تحالف الشعب" المعارض في مواجهة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وأعلن حزب "الشعوب الديمقراطي" عن قراره خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أنقرة، حيث يقود الحزب الكردي 5 أحزاب شيوعية ويسارية، وتشكل معاً ما يسمى تحالف "الجهد والعدالة"، ويأتي القرار بعد أيام قليلة من لقاء جمع قيادات الحزب الكردي بكلجدار أوغلو.
وقالت الرئيسة المشاركة للحزب الكردي، بريفان بولدان، في كلمتها بالمؤتمر الصحافي: "نعلن للرأي العام أننا لن نقدّم مرشحاً في الانتخابات الرئاسية"، مضيفة: "كنا أعلنّا سابقاً أننا سندخل الانتخابات بمرشح رئاسي، أعدنا النظر في القرار، ونتيجة ذلك نعلن عن موقفنا الجديد".
وأكدت: "سنستفيق صباح 15 مايو/ أيار على أمل جديد إذا حققنا التغيير بأغلبية برلمانية، وسيمكّن ذلك من حل المسألة الكردية بطرق ديمقراطية وسلمية عبر حوار شفاف".
وتشهد تركيا في 14 مايو/ أيار المقبل انتخابات برلمانية ورئاسية، سبق أن وصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها "مفترق طرق"، حيث تجري الأحزاب السياسية مفاوضات ساخنة في الفترة الحالية من أجل رصّ صفوفها وتقوية التحالفات.
ويتنافس التحالف الجمهوري الحاكم، مع تحالف الشعب المعارض في كسب أصوات الناخبين الأكراد، لأنها قد تكون حاسمة في الانتخابات المقبلة، وهو ما دفع التحالف الجمهوري للتحالف مع حزب "هدى بارتي" الكردي الإسلامي رغم قلة أصواته. في المقابل، يبدو أنّ تحالف الشعب المعارض ظفر بثقة أحزاب المعارضة الكردية.
المحكمة الدستورية ترفض طلباً للحزب
من جهة أخرى، رفضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، طلباً من حزب "الشعوب الديمقراطي" بتأجيل تقديم المرافعة الشفوية للحزب بالدعوى المرفوعة لإغلاقه إلى ما بعد إجراء الانتخابات.
وقررت المحكمة بالإجماع رفض طلب الحزب الكردي، الذي طلب بداية تأجيل تقديم المرافعة الشفوية لمدة 3 أشهر، ولكن المحكمة وافقت على مهلة شهر واحد، على أن يقدم الحزب الكردي مرافعته في 11 إبريل/ نيسان المقبل.
ويطالب الحزب الكردي بتأجيل صدور القرار والنظر بالدعوى لما بعد الانتخابات، لأن نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستكون أكثر حسماً في ما يتعلق بمستقبل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
ورغم رفض المحكمة مطالب الحزب الكردي، إلا أنّ قرار المحكمة سيتأخر لما بعد الانتخابات التي تجري في 14 مايو/ أيار، لأنّ المحكمة بعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية ستكلّف مقرراً بإعداد تقرير، وبناء عليه ستجتمع هيئة المحكمة لتقرر بأغلبية الثلثين أي موافقة 10 أعضاء على الأقل من أصل 15 على القرار المتخذ، بعد النظر في الدعوى من الأساس.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قبلت الدعوى القضائية بإغلاق الحزب في 21 يونيو/ حزيران من العام 2021، وتبعتها مراحل عديدة، وتنحصر الاتهامات بحق الحزب الكردي بعلاقته مع حزب "العمال الكردستاني" الانفصالي الذي يصنف في تركيا على أنه تنظيم مسلح محظور ويقوم بأنشطة إرهابية.
ويُعتبر "الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 نسبة 11.7٪ من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 56 نائباً من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي، فيما يواجه عدد كبير من النواب ملفات لرفع الحصانة عنهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
