الشيوخ المصري يمنح نفسه سلطة إعداد التشريعات بمخالفة للدستور

انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المصري، مساء الثلاثاء، من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة بإجمالي 300 مادة تقريباً، تمهيداً لعرض المشروع للتصويت النهائي أمام الجلسة العامة للمجلس المقررة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ومن ثم إحالته للمناقشة أمام مجلس النواب لإصداره بقانون.
وصوتت اللجنة على جميع المواد الخلافية التي أرجأتها في وقت سابق لمزيد من الدراسة، ومنها اختصاصات الغرفة الثانية للتشريع، وعضوية الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة، وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية للدولة المصرية، وأحكام تضارب المصالح، وانتهت إلى أحقية المجلس في إعداد التشريعات، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، بما يتعارض مع اختصاصات المجلس الواردة في الدستور.
ونصت التعديلات الأخيرة للدستور على أن "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته. ويؤخذ رأيه في اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة".
ولم يمنح الدستور المصري مجلس الشيوخ حق إعداد التشريعات، أو عرضها على المجلس بصورة إلزامية (على خلاف مجلس الشورى السابق)، بل في حالة إحالتها فقط من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، في موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، بحيث يبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
من جهته، ادعى الأمين العام لمجلس الشيوخ، محمود عتمان، أن المجلس قد يقترح ما تنتهي إليه دراسته بشأن مسألة من المسائل التي تصدر بقانون، ومن هذا المنطلق من الممكن أن يعد المجلس التشريعات، ويعرضها على رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيها، تمهيداً لأخذ الموافقة عليها، وعرضها على مجلس النواب لإصدارها.
وأضاف عتمان، عقب اجتماع مغلق للجنة إعداد اللائحة، أن اللجنة مستمرة في عملها رغم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة، بذريعة أن قرار تشكيلها تضمن مهمة إعداد اللائحة، إضافة إلى مهمة أداء مهام اللجان النوعية في مناقشة القضايا التي يراها المجلس ذات أولوية، وذلك إلى حين إصدار قانون اللائحة الداخلية، وتشكيل اللجان النوعية.
وتابع أن اجتماع اللجنة شهد حسم كافة المواد الجدلية، وفي مقدمتها اختصاصات المجلس، وعدم تعارضها مع اختصاصات مجلس النواب، فضلاً عن تمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس، حيث كان مقترحاً أن يمثل كل حزب له 5 أعضاء في اللجنة، وانتهت اللجنة إلى تقليص هذا العدد، بحيث يمثل كل حزب له 3 أعضاء فقط.
وزاد عتمان قائلاً إن "اللجنة حسمت مادة الشعبة البرلمانية الدولية، من خلال تشكيلها بالاتفاق بين مجلسي النواب والشيوخ، بحيث تختار هيئة مكتبي المجلسين أعضاء الشعبة"، معتبراً أن ذلك لا يعد تضارباً في الاختصاصات في المجلسين التشريعيين، "لأن العلاقة بينهما تكاملية، وهو ما راعته اللجنة خلال مناقشات مشروع اللائحة"، وفق قوله.
وحول تشكيل الائتلافات في مجلس الشيوخ، علق بقوله: "الائتلافات هي كيان عرفي، وليس له تنظيم داخل اللائحة، وكل حزب مطالب بإخطار رئيس المجلس باسم رئيس هيئته البرلمانية، ونائبه في حالة غيابه"، مشيراً إلى أن لجنة إعداد اللائحة استقرت على تغيير اسم لجنة "الخطة والموازنة" إلى "اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار".
من جهته، قال وكيل مجلس الشيوخ، بهاء الدين أبو شقة، إن "لجنة إعداد لائحة المجلس انتهت من أعمالها بمناقشات مستفيضة حول بعض المواد، استمعت خلالها للرأي والرأي الآخر حتى تخرج منضبطة مع أحكام الدستور والقانون"، زاعماً أن "اللائحة تضمنت اختصاصات المجلس في إطار الصلاحيات المقررة له في الدستور".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

مصريون يتفاعلون مع #مجلس_الشيوخ السيساوي

وأضاف أن اللائحة اختصت المجلس باقتراحات مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومشروعات القوانين المتعلقة بالدستور المُحالة إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، بشأن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها العربية أو الأفريقية، مستطرداً بأن "مناقشات المواد الخلافية تمت بأسلوب ديمقراطي بعد الاستماع باستفاضة إلى أسانيد كل صاحب رأي"، حسب تعبيره.