الحزب الشيوعي السوداني يتّهم المخابرات المصرية بدعم الانقلاب العسكري

اتّهم الحزب الشيوعي السوداني، اليوم السبت، جهاز المخابرات المصرية بدعم الانقلاب العسكري عام 2021، ودعم تكوين تحالف الكتلة الديمقراطية بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركات الموقعة على اتفاق السلام.

جاء اتهام الحزب الشيوعي في بيان نشره على "فيسبوك"، وذلك بعد مرور نحو أسبوع من الإعلان عن انتخاب تحالف الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني رئيساً، وجبريل إبراهيم نائباً للرئيس.
 
وجاء في بيان الحزب الشيوعي أن "هناك تدخلاً خارجياً للمخابرات المصرية لدعم الانقلاب العسكري، وتحالف الاتحادي الأصل مع حركات جوبا. كما في تكوين القيادة الموحدة لقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) وبرئاسة جعفر الميرغني".

وأضاف أن "التفريط في السيادة الوطنية مستمر في ظل السلطة الانقلابية"، مستدلاً "بمنح وزير المالية جبريل إبراهيم شركة مصرية حق التحصيل الإلكتروني من دون طرحها في عطاء تنافسي". وبين أن "الشركة طلبت معلومات عن كل إيرادات الدولة، ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية".

كما أشار الحزب إلى "منح مشروع الهواد الزراعي للإمارات، الذي تبلغ مساحته 2.4 مليون فدان من دون شفافية، ما يؤكد الاستمرار في نهب الأراضي والموارد على حساب السكان المحليين العاملين بالزراعة التقليدية والرعي".

وأشار الحزب أيضاً إلى "موافقة السلطة الانقلابية على إنشاء خط السكة الحديد "بورتسودان-ادري التشادية" من دون شفافية وبتكلفة عالية تصل إلى 15 مليار دولار، في حين أن شركة صينية أثناء حكومة عبد الله حمدوك قدمت عرضاً لا يتجاوز 6.5 مليارات دولار"، مشيراً إلى أن كل ذلك "يعد دليلاً على الفساد ونهب الثروات وإهدار المال العام".
 
وانتقد الحزب مشروع التسوية السياسية بين العسكر وقوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أنه "في الوقت الذي يقترب المشروع، تواصل السلطة الانقلابية هجومها على الحركة الجماهيرية، والقمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث في مواكب 23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ما أدى إلى مقتل متظاهرين وإصابة أكثر من 56 وتنفيذ حملة اعتقالات".

وشدد الحزب الشيوعي السوداني على ضرورة "تشكيل أوسع تحالف رافض للتسوية، من أجل إسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي".

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعتبرها الرافضون "انقلاباً عسكرياً".

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهداً بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.