أعلنت وزارة الخارجية الصومالية طرد المستشار الثاني في سفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية لدى الصومال. وبحسب بيان صادر عن الخارجية، اليوم الثلاثاء، فإنّ المستشار الثاني في السفارة الإثيوبية علي محمد "قام بأنشطة غير متوافقة مع مسؤولياته الدبلوماسية والتي قد تشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وخصوصاً المادتين 41 و42 اللتين تُلزمان الدبلوماسيين باحترام قوانين الدولة المضيفة والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية".
ووفقاً للبيان، فإنه نتيجة لتلك الأنشطة اعتبرت البلاد المستشار علي محمد شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 72 ساعة لمغادرة البلاد. وأشار البيان إلى "الالتزام بالحفاظ على البروتوكولات الدبلوماسية، وتأكيد سيادته في مواجهة أي تصرفات تضر بمصالحه الوطنية".
يأتي هذا القرار في وقت تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توتراً منذ مطلع العام الجاري، على خلفية توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم صوماليلاند تحصل أديس أبابا بموجبها على منفذ بحري في البحر الأحمر مقابل الاعتراف، وهو ما اعتبره الصومال تعدياً صارخاً على سيادته ووحدة أراضيه، فيما حظي الصومال بموقف داعم له من دول ومنظمات عدّة، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، التي دعت إلى احترام وحدة وسيادة الصومال.
وفي أغسطس/ آب الماضي، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن مساعي إثيوبيا للوصول إلى منفذ بحري بطريقة غير قانونية هو "حلم لن يتحقق"، وأضاف شيخ محمود، في كلمة بثّها التلفزيون الحكومي، أن الصومال مر بتجربة صراع بحري ونجح فيها، في إشارة إلى الصراع المائي مع كينيا الذي انتهى لصالح مقديشو، مضيفاً "سننجح أيضاً في أزمتنا مع إثيوبيا حول مساعيها للوصول إلى منفذ بحري بطريقة غير قانونية".