العراق: استبعاد عشرات المرشحين الجدد من الانتخابات المبكرة

في دفعة جديدة من الأسماء، هي الثالثة من نوعها في غضون أقل من شهرين، أكدت مصادر عراقية داخل المفوضية العليا للانتخابات في بغداد، استبعاد 155 مرشحاً جديداً من سباق الانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب انتمائهم السابق لحزب "البعث" المحظور في البلاد، في وقت تصاعدت تحذيرات نواب من تسييس عمل المفوضية، وممارسة ضغوط عليها بشأن استبعاد أسماء معينة ضمن تنافس الدوائر الانتخابية، وبتأثير من سياسيين ومسؤولين في الدولة.

وتعد الأسماء الجديدة التي جرى توزيعها، مساء أمس الثلاثاء، ونشرها عدد من وسائل الإعلام المحلية العراقية، الثالثة من نوعها، إذ سبق أن تم استبعاد دفعتي أسماء على نحو 20 اسماً ومن ثم 135 اسماً، كما تم استبعاد قرابة 200 اسم في بداية عملية التدقيق بقوائم المرشحين، كون أصحابها من المنتسبين لأجهزة أمنية وعسكرية، فيما يحظر قانون الانتخابات ترشح العسكريين.

العدد النهائي للمرشحين بلغ 3 آلاف و21 مرشحاً

ووفقاً لمسؤول في مفوضية الانتخابات، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإنّ قائمة الاستبعاد الجديدة هي الأخيرة التي تصدر عن المفوضية، إذ تمّت المصادقة على الأسماء بشكل كامل، وجرى استبعاد أكثر من 400 اسم في جميع مراحل التقديم للانتخابات، كما تم قبول سحب ترشيح أكثر من 100 اسم آخر.

وأضاف المسؤول أنّ العدد النهائي للمرشحين بلغ 3 آلاف و21 مرشحاً، وسيتم منحهم أرقاماً انتخابية وفقاً لقانون المفوضية خلال الساعات المقبلة. وأكد أن الدفعة الأخيرة من المستبعدين الـ 155 هم من المشمولين بقانون حظر مشاركة المنتمين لحزب "البعث" السابق في الانتخابات.

في السياق ذاته، استبعد عضو البرلمان العراقي، عباس الزاملي، وجود ضغوط على مفوضية الانتخابات لاستبعاد المرشحين، وذلك تعليقاً على اتهامات بوجود انتقائية وضغوط في مسألة استبعاد المرشحين.

وأضاف، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "المفوضية مستقلة في عملها وإدارتها، وهي بعيدة عن أي تأثير سياسي"، مبيناً أنّ "الأحزاب لديها فرصة لاستبدال المرشحين المستبعدين في الوقت الحالي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: عودة إلى إدارة الوزارات بالوكالة

في المقابل، قال عضو البرلمان العراقي السابق، حامد المطلك، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ تكرار عمليات الاستبعاد للمرشحين "يشير إلى وجود نوع من الارتباك والفوضى في عمل مفوضية الانتخابات"، كاشفاً عن أنّ "المفوضية استبعدت وزيراً سابقاً".

واعتبر المطلك أنّ "بعض الأطراف تريد إبعاد خصومها عن المشهد الانتخابي، وهذا يضرّ بالعملية السياسية ومصلحة البلاد"، منتقداً "إجراءات الاستبعاد التي طاولت شخصيات لا توجد عليها شائبة"، وشدد على "ضرورة ترك الاختيار للناخب".

وتحدّث المطلك عن "وجود ضغوط سياسية، وإجراءات بعيدة عن القانون لإقصاء بعض المرشحين عن الانتخابات"، متوقعاً أن "تؤثر عمليات الاستبعاد على تمثيل قوى سياسية في الانتخابات المقبلة".

المطلك: بعض الأطراف تريد إبعاد خصومها عن المشهد الانتخابي

وشهدت الفترة الماضية إجراءات متتالية لمفوضية الانتخابات من أجل إكمال جميع مستلزمات ومتطلبات الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد ثلاثة أشهر.

والأسبوع الماضي، وجه الرئيس العراقي برهم صالح، توصية لمفوضية الانتخابات بإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت، وهو ما يعتبر سابقة في حال تحققها، إذ عادة ما تعلن النتائج في العراق بعد ما بين 3 و10 أيام من انتهاء عملية الاقتراع.