العراق: المحكمة الاتحادية توقف عمل رئاسة البرلمان المنتخبة
قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، وقف عمل رئاسة البرلمان، بعد أقل من أسبوع على انتخابها، وذلك على خلفية طعنين في المحكمة الدستورية تقدم بهما النائبان، باسم خشان ومحمود داود، بشأن ما قالوا إنها خروقات حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت يوم الأحد الماضي، وجرى خلالها انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، وحاكم الزاملي وشاخوان عبدالله، نائبين للرئيس.
وقالت المحكمة في قرارها إن النائبين المذكورين قدما ادعاءات بأن جلسة انتخاب رئاسة البرلمان شابتها مخالفات دستورية، ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، موضحة أنها "قررت وقف عمل هيئة رئاسة البرلمان (رئيس مجلس النواب ونائبيه) المنتخبة في الجلسة الأولى إيقافا مؤقتا لحين حسم الدعاوى القضائية بشأنها".
مصادر برلمانية عراقية أكدت لـ "العربي الجديد" أن هذا القرار، وإن كان مؤقتا، إلا أنه سيوقف جلسات البرلمان حتى حسم الطعون المقدمة بشأن الجلسة الأولى، لتعود المحكمة الاتحادية بعد ذلك لتبت بمدى شرعية رئاسة البرلمان، موضحة أن ذلك قد يؤدي إلى تأخر إكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى، مثل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الذي يتطلب انعقاد جلسة برلمانية قبل نهاية الشهر الحالي.
ورحبت قيادات في "الإطار التنسيقي" المعترض على مخرجات الجلسة البرلمانية الأولى بقرار المحكمة الاتحادية وقف عمل رئاسة البرلمان.
وقال القيادي في "الإطار التنسيقي"، سعد السعدي، إن "إصدار قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتا يؤكد ويدل على ما كنا نصرح بأن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان تمت بشكل غير دستوري وغير قانوني، وإنما تمت وفق صفقات واتفاقيات سياسية، خاصة بعد أحداث الفوضى والتجاوز على رئيس السن"، مشيرا في تصريح صحافي إلى أن "المحكمة ربما سيكون لها قرار جديد في قادم الأيام يلغي انتخاب رئاسة البرلمان بشكل نهائي".
وتابع: "ننتظر ما سيصدر بشأن حسم الشكاوى بخصوص جلسة البرلمان الأولى"، لافتا إلى أن "ما سيصدر عن القضاء هو محترم وملزم لجميع الأطراف".
من جانبه، قال عضو "الإطار التنسيقي"، مهدي تقي الآمرلي، إن قرار المحكمة يمثل انتصارا حقيقيا للديمقراطية وإثباتا إضافيا لنزاهة القضاء العراقي، مضيفا في بيان: "نثق بالقضاء وباستمرار نحتكم إليه ونحترم قراراته".
وأضاف الآمرلي قائلا: "نأمل بأن يرى الشعب العراقي والعالم موقفا قانونيا تاريخيا بالقريب العاجل يحسم ما جرى في جلسة مجلس النواب الافتتاحية"، داعيا "جميع الكتل السياسية إلى الاحتكام إلى القانون والدستور وفتح حوار جاد وعدم إقصاء الشركاء".
وسبق أن أعلن "الإطار التنسيقي" مُضيّه بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية، بشأن دستورية الجلسة. وأكد الإطار في بيان له عقب اجتماع القوى الذي امتد من ليل الثلاثاء حتى فجر الأربعاء، أنه "سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في جلسة البرلمان"، مشيراً إلى أن "مسارات إنجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب الشعب وتطلعاته".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
