استبعدت قوى سياسية عراقية، أن يخوض تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، الانتخابات المحلية المقررة في الـ18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بكتلة واحدة، مرجحة انقسامه إلى ثلاث كتل (يمين ويسار واعتدال).
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد حددت فتح باب التسجيل للتحالفات والأحزاب السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 2023، في الأول من يوليو/تموز المقبل وحتى نهاية الشهر ذاته.
واليوم الأحد، استبعدت المتحدثة باسم "ائتلاف النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، آيات المظفر، الذي ينضوي تحت تحالف "الإطار التنسيقي"، دخول هذا التحالف في الانتخابات المقبلة بكتلة واحدة.
وأشارت إلى أن "الإطار التنسيقي" يضم مجموعة من القوى السياسية التي تحمل توجهات ورؤى مختلفة، وتتنوع ما بين اليمين واليسار والوسط المعتدل الذي يميل إلى المدنية، مثل "ائتلاف النصر".
ورجحت خوض الإطار الانتخابات بكتلتين أو ثلاث لضمان عدم تشتت أو ضياع الأصوات، مؤكدة أن المرحلة القادمة قبل الأول من أغسطس/آب المقبل، ستشهد الإعلان عن تحالفات جديدة، "لكنها لن تكون غريبة، مع عدم خلو التحالفات من تفاهمات ممكن أن ينتج عنها اختيار المحافظ، وممكن أن تكون هنالك تفاهمات سياسية من مختلف البيوت من أجل اختيار المحافظ".
وبخصوص الكتل القريبة من "ائتلاف النصر"، أشارت إلى أن "الكتل الوسطية المعتدلة التي تؤمن بسيادة الدولة وتلتزم بالقوانين وتحفظ حقوق المواطن وحرياته، وتؤمن بتنشيط القطاع الخاص والاقتصاد المختلط، هي الأقرب للائتلاف.. هناك الكثير من القوى التي تكون قريبة مثل تيار الحكمة وكتلة هادي العامري والمجلس الإسلامي الأعلى".
يجري ذلك في وقت بدأت الأحزاب العراقية سباقها المبكر لجذب الوجوه الجديدة إليها، لتسويقها أمام العراقيين كمرشحين جدد في الانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات)، فضلا عن محاولة التحالف بين القوى والأحزاب السياسية.
المالكي يحاول تقريب وجهات النظر
من جهته، أكد عضو في تحالف "الإطار التنسيقي"، صعوبة الذهاب بكتلة واحدة في الانتخابات، واصفا ذلك بأنه "مستبعد".
وأكد العضو الذي اشترط عدم ذكر اسمه خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن نوري المالكي يحاول جاهدا تقريب وجهات النظر وخوض الانتخابات بكتلة موحدة تحت زعامته، مؤكدًا أن هذا التوجه قوبل برفض قوى متعددة من داخل الإطار، الأمر الذي يحول دون إمكانية التوحد في كتلة انتخابية واحدة.
كما أكد أن الحوارات بين قوى الإطار جارية حاليا، خاصة مع اقتراب موعد تسجيل التحالفات السياسية، مشيرا إلى أن "معالم التوجه الجديد ما زالت غير واضحة، إلا أن التوقعات بالانقسام بكتل متعددة قد تكون 3 كتل أو أكثر، هو الأرجح".
وتشكل تحالف "الإطار التنسيقي" عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 والتي فاز بها "التيار الصدري"، إذ دفع فوز التيار القوى الحليفة لإيران إلى تشكيل إطار موحد لمنافسته، وما إن انسحب التيار من العملية السياسية، حتى أصبح "الإطار التنسيقي" الكتلة الكبرى برلمانياً بحصوله على 130 نائبا، الذي تمكن من خلالها تشكيل الحكومة.
وضم تحالف "الإطار التنسيقي" قوى ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وتحالف "قوى الدولة" بزعامة عمار الحكيم، وكتل "عطاء"، وحركة "حقوق"، وحزب الفضيلة، وغيرها.
والشهر الماضي، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، منح إجازات لـ268 حزباً سياسياً جرى تسجيلها ككيانات سياسية، في إطار الاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج. وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.