أعلنت السلطات العراقية في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إخلاء مقرات مجاميع المعارضة الإيرانية، التي كانت موجودة داخل الأراضي العراقية الحدودية مع إيران، وذلك ضمن الاتفاق الأمني الذي وقعته بغداد وطهران الشهر الماضي.
وكانت طهران قد حذرت بشن هجمات عسكرية على تلك المواقع في حال لم تف بغداد بتعهدات حول إخلاء المقرات وإبعاد تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية عن حدودها مسافة كافية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) بياناً للجنة العليا التي شكلتها الحكومة العراقية الشهر الماضي، لتنفيذ الاتفاق وتضم عدداً من الوزراء والقادة الأمنيين من بغداد وحكومة إقليم كردستان، جاء فيه، أنه: "بناءً على التزام جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية ببنود الاتفاق الأمني المشترك ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين تم إخلاء المقرات الموجودة قرب الحدود مع إيران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الإيرانية بشكل نهائي".
وبحسب البيان فقد نقلت هذه المجاميع إلى مكان بعيد عن الحدود بعد نزع السلاح منهم تمهيداً لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين، فيما أكد البيان انتشار قوات الحدود الاتحادية في تلك المناطق والوجود بشكل دائم ورفع العلم العراقي فيها.
وتابع أن "ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة حضرت الاجتماع الذي عقد في أربيل وبغداد وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع إمكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم.
وأكمل البيان أن "العراق يؤكد أن أمن الحدود مسؤولية مشتركة بين الدولتين وأن يكون هذا الاتفاق هو المرجعية لحل أي خلاف أو خرق يحصل، وأن الحوار هو الطريق الأسلم لحل أي مشكلات أو خلافات تعزيزاً للعلاقات المتميزة والكبيرة التي تعيشها شعوبنا وملحمة زيارة الأربعين خير مثال على ذلك".
كما أكد أن "ما تحقق من إخراج هذه المجاميع من الاتفاق والكهوف والملاجئ قرب الحدود ونقلهم بعيداً عنها هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب منا مسؤولية حمايتهم وإكمال تنفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق".
أين نقلت الجماعات المعارضة؟
ولم يذكر البيان وجهة جماعات المعارضة وعوائلهم أو مصير السلاح الذي كان بحوزتهم، فضلاً عن حجم القوات التي تم نشرها على الحدود الدولية، لكن مسؤولا عراقيا في بغداد قال لـ"العربي الجديد"، خلال اتصال عبر الهاتف، إنهم "ما زالوا في محافظة السليمانية، وتم نقل عدد كبير من العائلات التابعة للجماعات الكردية الإيرانية إلى مخيمات ومجمعات سكنية مختلفة في عمق المحافظة".
وأكد المسؤول العراقي أن عمليات تمشيط تعتزم بغداد وأربيل إجراءها في الأيام المقبلة، لكن ينبغي معرفة أن إخلاء المنطقة بالكامل، لن يكون سريعا"، مستدركا القول إن "الجماعات الإيرانية المعارضة احترمت طلبات من أربيل وبغداد، ولا تريد أن تسبب مشاكل بعمليات إيرانية كانت وشيكة داخل العراق، من قبل الحرس الثوري".
لافتاً إلى أن الانتشار العسكري الايران ما زال على وضعه في المنطقة الحدودية الدولية لغاية الآن.
ونهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق.
وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل أن تقوم بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم.
وتستهدف الهجمات الإيرانية المتكررة بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها "إرهابية"، من أبرزها الحزب "الديمقراطي الكردستاني الإيراني" (حدكا)، وحزب "كوملة" الكردي اليساري، وحزب "الحياة الحرة" (بيجاك)، إضافة إلى منظمة "خبات" القومية الكردية.
وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية.
وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، نفذ الحرس الثوري الإيراني هجمات جوية وصاروخية ومدفعية واسعة، استهدفت مقرات ومواقع مختلفة لجماعات إيرانية كردية معارضة، شرقي السليمانية وشمال غربي أربيل، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء تلك الجماعات بالإضافة إلى مواطنين عراقيين، عدا عن وقوع خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة في تلك المناطق.