أكد رئيس "حركة النهضة" التونسية راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، لدى وصوله للمثول أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معه، أن "الانقلاب ليس ضد "النهضة" فقط، بل هو ضد كل الأجسام الوسيطة، الأحزاب والنقابات، وكل من يناصر الديمقراطية".
وقرر قاضي التحقيق الإبقاء عليه بحالة سراح، بعد ساعات من التحقيق معه، ليغادر وسط احتفالات أنصار الحركة، وشعارات: "يسقط يسقط الانقلاب".
وقال المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "جرى التحقيق اليوم مع الغنوشي على خلفية الكلمة التي ألقاها في تأبين أحد مناضلي الحركة، وجرى اتهامه بالتحريض فيها على الكراهية"، مؤكداً أنه "تقرر الإبقاء عليه بحالة سراح، وهذه القضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة".
وأكد الغنوشي في وقت سابق، لدى وصوله للمثول أمام القطب القضائي، أنهم "قاوموا الإرهاب بالفكر والساعد، وبتأصيل الديمقراطية في الثقافة الإسلامية"، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الخصوم عجزوا المرة تلو المرة عن مواجهتهم بالوسائل الديمقراطية، ولجأوا إلى استخدام القضاء لضربهم"، معبّراً في المقابل، "أن لديه ثقة في أن القضاء يتعافى".
وأضاف أن "الملف الذي يجري التحقيق معه في أساسه فارغ، وهذا الاستهداف لن يحل مشاكل تونس الاقتصادية والاجتماعية، فما يحصل محاولة للتمويه وصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية"، مبيناً أن "مشكلة تونس هي الانقلاب، والديكتاتورية، وتغييب الأحزاب، والإشكال ليس الغنوشي فقط، لأن العديد من الإعلاميين، ورجال الأعمال، والمحامين، والسياسيين يحالون إلى التحقيقات"، مشيراً إلى أن شعب تونس الذي أنجز ثورة سيستعيدها، وستنتصر تونس.
وسيخضع الغنوشي مجدداً للتحقيق، بعد غد الخميس، بسبب شكوى من مجهول، وفق ما أكدته "النهضة" في ندوة صحافية، أمس الاثنين.
وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي، الذي حضر للتضامن مع الغنوشي، برفقة عدد من قيادات الجبهة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الغنوشي يتعرض لضغوط بسبب التتبعات القضائية التي لا تستند إلى أي سند قانوني، ولكنه يواجهها بكل شجاعة"، مؤكداً أن لديهم "تخوفات اليوم بسبب اتجاه الأحداث والمحاكمات التي طاولت قياديين من الصف الأول في حركة النهضة، من نائب رئيس الحركة علي العريض، وشخصيات عدة أخرى، وحتى الناشط السياسي خيام التركي".
وأشار إلى أن "تونس تتجه إلى تشديد القمع"، مؤكداً التضامن مع كل المعتقلين، ومشدداً على ضرورة الكف عن المحاكمات، وطي مسلسل الانقلاب منذ 25 يوليو/ تموز 2021، والعودة إلى طاولة الحوار، مبيناً أن التاريخ لا يخضع لنزوات الأشخاص، بل يقود اليوم إلى الديمقراطية.
ويرى القيادي في حركة "النهضة" رياض الشعيبي، أن "حركة النهضة تتعرض لضغوط من خلال المحاكمات، ويوجد استهداف واضح لمعارضي الانقلاب"، مضيفاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "التحقيق مع الغنوشي تواتر تقريباً للمرة العاشرة في قضايا واهية، وهناك قضية بسبب وشاية من عون أمن في نقابة أمنية، ولا وجود لأي دليل في الاتهام".
وأكد أن "النيابة العمومية تصر على تمرير الملف، وأنهم لا يتمنون أن يصل الوضع إلى إيقاف الغنوشي، ولكن هذا غير مستبعد من قبل السلطة، في اتجاه محاولة تركيز سلطتها وتثبيت وجودها، ولكن عليها أن تعرف أن إيقاف قيادات سياسية مثل الغنوشي ستكون له تكلفة سياسية خطيرة".
من جهته، بيّن القيادي في حركة "النهضة" العجمي الوريمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس حركة النهضة لا يمثل أمام القضاء لأول مرة، فقد سبق مثوله في ملفات ذات طابع سياسي"، مبيناً أن العمل السياسي "أصبح يمارس أمام وزارة العدل، وأمام المحاكم، وقطب مكافحة الإرهاب"، مبيناً أنه "بعد مرحلة الفصل بين السلطات والمؤسسات المنتخبة، وضمن مسار استكمال البناء الديمقراطي وتحويل تونس نموذجاً للتجربة الديمقراطية، أصبحنا للأسف نعيش على أساس خرق الدستور، وتجميع السلطات، وحكم الفرد".