غادر قياديون فلسطينيون قطاع غزة، اليوم الأحد، عبر معبر رفح البري، متجهين إلى القاهرة قبل يوم من انطلاق الحوار الوطني لبحث ملف الانتخابات العامة، التي تنطلق في مايو/أيار المقبل بناء على المراسيم الرئاسية.
وفتحت السلطات المصرية معبر رفح استثنائياً لمغادرة وفود "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجبهتين "الشعبية والديمقراطية"، و"المبادرة الوطنية"، ومن المقرر أنّ تحضر وفود فصائلية فلسطينية أيضاَ من الضفة الغربية ولبنان وسورية وقطر إلى القاهرة للانضمام إلى الحوار.
وقبيل مغادرته القطاع مع الوفود الفصائلية، قال نائب قائد حركة "حماس" في غزة خليل الحية للصحافيين في معبر رفح: "نذهب للقاهرة بقلب وعقل مفتوح، وإن شاء الله تكلل هذه الجهود بالنجاح، على أمل التوافق على أرضية سياسية للانتخابات".
وأضاف الحية: "الانتخابات ستجرى، وهذه المحطة الرئيسية لتذليل الصعاب، هناك محطات ستستكمل فيها الأمور"، موضحاً أنهم متفائلون بالوصول "إلى اتفاق ينهي هذه الحقبة، لنتفرغ جميعا لسلوك وإجراءات الاحتلال ضد شعبنا".
وكانت مفاجئةً مغادرة قائد "حماس" في غزة يحيى السنوار ضمن وفد حركته على غير ما أعلن في أوقات سابقة. وتعطي مشاركته إشارة إيجابية، خاصة أنه دوماً يذلل العقبات أمام أي خلاف بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولديه مواقف متقدمة في ملف المصالحة التي تحركت كثيراً منذ تسلمه قيادة "حماس" في القطاع قبل أربع سنوات، وهو الذي خفض حدة التراشق الإعلامي إلى الحد الأدنى بين الحركتين.
وستُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، وتبدأ بالتشريعية (البرلمان) في 22 مايو/ أيار، ومن ثم الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.
وسيناقش المجتمعون بدءاً من يوم غدٍ الاثنين النقاط الخلافية العالقة في ملف الانتخابات، المأمول منها أن تنهي الانقسام الفلسطيني وتعيد اللحمة لشقي الوطن، وعلى رأس ما ستجرى مناقشته المراسيم الرئاسية الأخيرة والقوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس، والتي اعتبرت فلسطينياً تعدياً على استقلالية القضاء.
وستعمل الفصائل المجتمعة على إزالة العقبات التي قد تعترض طريق الانتخابات، وستناقش ثنائياً وجماعياً الكثير من القضايا المتعلقة بالرقابة عليها والاعتراف بنتائجها والمأمول منها في حال تمت، وما سيكون عليه الواقع الحكومي بعد الانتخابات.
ورغم دعوة مصر 14 فصيلاً فلسطينياً، إلا أنّ فصائل في غزة (محسوبة بشكل أو بآخر على حركة حماس أو مقربة منها) استهجنت تجاهلها في الدعوة، وقالت في بيانات مختلفة إنّ هذا التجاهل يعطي انطباعاً سيئاً عن مرحلة قادمة من الإقصاء والتفرد.
وذكرت "لجان المقاومة الشعبية"، وهي تنظيم عسكري موجود في قطاع غزة منذ العام 2000 وأبرز من تم إقصاؤهم، إنّ "مشاركة الكل الوطني من دون إقصاء لأي طرف في صياغة رؤية سياسية واحدة مجمع عليها تشكل ضمانة للمضي نحو الاستحقاقات الوطنية بروح الوحدة والشراكة الحقيقية".