القدوة: قرار "مؤسسة ياسر عرفات" سيبقى بيد مجلس أمنائها

قال القيادي الفتحاوي ومؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، في أول تعقيب له على قرار  إقالته من رئاسة مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات"، الليلة الماضية، إن قرار المؤسسة سيبقى بيد مجلس أمنائها.

وفي تصريح صحافي، قال القدوة: "فوجئت (مؤسسة ياسر عرفات) وفوجئ رئيس مجلس إدارتها بقرار رئاسي ينص على إقالة ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة وعضوية مجلس أمنائها. وكلف الرئيس عباس عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور".

وأضاف القدوة: "وبعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية حالية، فإن هذا القرار يتناقض بشكل مباشر مع النظام الداخلي للمؤسسة ومع تقاليد وقواعد عملها منذ تأسيسها قبل أربعة عشر عاماً. في هذا المجال، سيبقى قرار المؤسسة بيد مجلس أمنائها الذي كان قد اتخذ قراراً بشأن اختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث عشر، الذي تم عبر تقنية (زوم) بتاريخ 28 فبراير/شباط 2021".

وعبر رئيس مجلس الإدارة عن قلقه الشديد من تأثير هذه التطورات على وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن وخارجه والضرر الذي ستلحقه بعمل المؤسسة، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، وكذلك بموظفيها وهيئاتها القيادية.

وكان عباس قد أصدر، مساء أمس الخميس، قرارًا بإقالة القيادي الفتحاوي مؤسس "الملتقى الوطني الديمقراطي" ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات" وعضوية مجلس أمنائها.

أخبار

التحديثات الحية

عباس يقيل القدوة من رئاسة مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات"

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، فقد كلف عباس عضو مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات" علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.

يُشار إلى أن مجلس أمناء "مؤسسة ياسر عرفات" يضم في عضويته شخصيات عربية، بينهم أيضا أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى.

وأعلنت حركة "فتح"، قبل تسعة أيام، فصل ناصر القدوة من عضويتها، وذلك بعد انتهاء المهلة التي كان الرئيس الفلسطيني، رئيس حركة "فتح" محمود عباس "أبو مازن"، أعطاها للقدوة قبل فصله.

ووفق بيان رسمي صادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح، فإن قرار فصل القدوة جاء بناء على قرارها الصادر عن جلستها بتاريخ الثامن من الشهر الجاري، والذي نص على فصله، على أن يُعطى 48 ساعة للتراجع عن مواقفه المعلنة المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة وقراراتها والمس بوحدتها، وأن القرار جاء بعد فشل الجهود كافة التي بذلت معه من المكلفين بذلك، والتزامًا بالنظام الداخلي، وبقرارات الحركة، وحفاظاً على وحدتها فإنها تعتبر قرارها بفصله نافذاً من تاريخه.