القوى الأمنية اللبنانية تقمع مظاهرة "الحراك الشعبي" مجدداً

انتقلت مظاهرة الحراك الشعبي في العاصمة اللبنانية بيروت من ساحة الشهداء إلى ثكنة الحلو العسكرية في منطقة مار الياس، للمطالبة بإطلاق سراح عدد غير مُحدد من الموقوفين الذين أوقفتهم القوى الأمنية. وذلك بعد وقت قصير من فض قوات مُكافحة الشغب لاعتصام الحراك الشعبي باستخدام العنف المُباشر بحق الناشطين والصحافيين. وذلك بعد ساعات من استخدام قنابل الغاز المُسيل للدموع، ومدافع المياه بشكل كثيف، إثر محاولة عدد من المُشاركين في المُظاهرة رفع السياج الشائك الذي أقامته قوات الأمن لمنع ناشطي الحراك من التوجه إلى مقر البرلمان.

ولم يسلم الجرحى الذين سقطوا جراء تعرضهم للضرب والدفع من التوقيف، إذ عمدت قوى الأمن إلى توقيف عدد منهم  بعد تغطية إصاباتهم أثناء نقلهم إلى عربات الترحيل. وأكد عدد من الموقوفين لـ"العربي الجديد"، تعرضهم للضرب أثناء نقلهم. كما استهدفت قوات مُكافحة الشغب عدداً من الصحافيين والمصورين بشكل مُباشر ومنعتهم من تصوير عمليات الاعتقال.

وإلى جانب سقوط جرحى، أعلنت مجموعة مُحامي الحراك الشعبي عن ارتفاع عدد الموقوفين إلى أكثر من أربعين، وزعتهم القوى الأمنية على أكثر من مركز شرطة في العاصمة بيروت. وقد أكد المحامي مازن حطيط في تصريحات صحافية "إصدار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، إشارات توقيف بحق 12 موقوفاً وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية". كما أكد محامون آخرون "تعمّد القوى الأمنية إخفاء تفاصيل اعتقال الناشطين ووضعهم الصحي، وهو أمر مُخالف لأصول التوقيف". وهو ما دفع أهالي الموقفين ومجموعة من الناشطين والمُحامين للتظاهر أمام ثكنة الحلو، حيث يُحتجز العدد الأكبر من الموقوفين. 

الرواية الأمنية

وفي مقابل المشاهد التي نقلتها عدسات وسائل الإعلام، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إنها "اضطرت لاستخدام وسائل مُكافحة الشغب خوفاً من فلتان الوضع في الشارع". كما اتهمت في بيانات لاحقة الناشطين بمُحاولة اقتحام أحد الفنادق، وتحطيم كاميرات المُراقبة فيه، إلى جانب "تكسير صرّاف آلي في موقع الشغب".

كما أعلنت عن تسجيل عدد من الإصابات في صفوف عناصرها بسبب "استخدام المتظاهرين للحجارة والأدوات الصلبة". وقد شوهد عدد من العناصر وهم يستأنفون ضرب الناشطين بعد تضميد جراحهم الطفيفة في شوارع خلفية.