أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن مدة خمس سنوات بحق الناشط السياسي والحقوقي عبد الله فيروز، والصحافي فهيد العجمي، وذلك مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى قرار بإبعاد الناشط فيروز عن البلاد بعد قضاء مدة العقوبة، في ما يُعرف بـ"قضية أمن دولة".
ويأتي هذا الحكم في سياق اتهامهما بنشر أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية في الكويت، وتحديداً حول تعاقد وزارة الداخلية الكويتية مع شركة كندية مملوكة لإسرائيل، وهو ما تسبب في جدل واسع في البلاد.
وتعود جذور القضية إلى مقابلة أجراها الناشط عبد الله فيروز مع قناة "تفتيش الكويت" الإلكترونية، التي يترأس تحريرها الصحافي فهيد العجمي، والتي بثت على منصة "يوتيوب" في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022. في هذه المقابلة، أشار فيروز إلى تعاقد وزارة الداخلية الكويتية "بمسمى تنفيذ المنظومة الأمنية الشاملة لحدود دولة الكويت البرية والبحرية" عام 2013 مع شركة كندية تُدعى "سينستار" (Senstar)، التابعة بالكامل لشركة "ماغال" الإسرائيلية، معتبراً ذلك خرقاً للقانون الكويتي ويهدد الأمن القومي.
وأكد عبد الله فيروز أنه قدّم الأدلة والمستندات إلى "هيئة مكافحة الفساد" (نزاهة) في الكويت، ولكن من دون أي تفاعل من جانبها، وذلك على الرغم من مرور "من 7 إلى 8 أشهر على تقديم الشكوى (ما بين إبريل/نيسان ومايو/أيار 2022 من تاريخ بث المقابلة)".
وقدم المحامي بسام العسعوسي شكوى رسمية، نيابة عن أحد المواطنين، ضد عبد الله فيروز وقناة "تفتيش الكويت" الإلكترونية، حيث وجه إليهما ثلاث تهم، الأولى "نشر أخبار كاذبة تؤثر في المصلحة العامة للبلاد"، والثانية "إضعاف هيبة الدولة وتهديد وتكدير الأمن العام والسلم الداخلي"، وأخيراً "الإهانة والاستخفاف والنيل والتعدي والإضرار عمداً بسمعة ومقام وزارة الداخلية وإضعاف الثقة بها باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة".
وفي تعليقه على صدور الحكم، قال العسعوسي: "الحمد لله. هذا هو جزاء كل من يسيء للكويت وأهلها ويعبث بأمنها الداخلي".
الحمد لله .. هذا جزاء كل من يسيء للكويت وأهلها ويعبث بأمنها الداخلي . pic.twitter.com/hrQZS8hL6C
— بسام العسعوسي (@Bassam_Alasousi) February 19, 2024
الناشط السياسي عبد الله فيروز يعتبر من بين الشخصيات البارزة في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، خاصة قضية البدون في الكويت. وخرج فيروز من السجن في سبتمبر/أيلول 2021 بعد قضاء مدة تجاوزت ثماني سنوات، حيث أمضى خمس سنوات في السجن المركزي وثلاث سنوات في سجن الإبعاد. هذا الاعتقال كان بسبب اتهامات تتعلق بالعيب في الذات الأميرية والإساءة إلى القضاء.
وعلى الرغم من أن الحكم الأصلي كان بالسجن مدة خمس سنوات، إلا أنه قضى ثلاث سنوات إضافية في سجن الإبعاد نتيجة للحكم ذاته، الذي نص على إبعاده بعد قضاء العقوبة، بسبب خلافات عائلية أدت إلى فقدانه الجنسية الكويتية. وبسبب عدم توفر بلد مُستقبل له للإبعاد، أُفرج عنه فيما بعد، لكنه يواجه المصير ذاته بناءً على الحكم الأخير.
وتُعرف شخصية فيروز بتقديمه عدة شكاوى إلى النيابة العامة، خاصة في ما يتعلق بالفساد وغيرها من القضايا، حيث حصل على أحكام قضائية في بعض الحالات، وما زالت بعض الشكاوى قيد المتابعة في القضاء. وبعد خروجه من السجن في نهاية عام 2021، استمر في نشاطه السابق وزياراته المتكررة للمحاكم، سواء كمدّعً أو مُدّعى عليه.