الكويت: وقف نفاذ حبس وإخلاء سبيل مرشحين سابقين للبرلمان

قررت محكمة الاستئناف في الكويت اليوم الاثنين، إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى بحبس الناشط السياسي المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مساعد القريفة، مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبسه مدة سنتين مع وقف التنفيذ، وإلزامه بحسن السير والسلوك، وذلك في قضية "أمن دولة" على خلفية ما تضمّنه خطابه في الندوة السياسية خلال موسم الانتخابات، التي أُجريت في 4 إبريل/نيسان الماضي، من "التطاول على مسند الإمارة".

وكانت محكمة الاستئناف، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، في ثاني جلسات نظر القضية أمامها، قد أخلت سبيل مساعد القريفة بكفالة ألف دينار كويتي (3300 دولار تقريباً)، مع منعه من السفر، وأمرت بحجز القضية من أجل الحكم إلى جلسة اليوم، حيث أُخلي سبيله لأول مرة منذ اعتقاله من قِبل جهاز أمن الدولة في 23 إبريل الماضي، قبل أن تصدر محكمة الجنايات، في 22 مايو/أيار الماضي، حكماً بالسجن ضده مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد عقدها أربع جلسات لمحاكمته في أربعة أسابيع متتالية، كان أولها في الأول من مايو الماضي.

وكان القريفة قد تحدث خلال ندوته الانتخابية عن "الفرصة الأخيرة" لأسرة الحكم (آل الصباح) في إدارة حكومة دولة الكويت بسبب سوء نهجها في الإدارة، مُحذراً من استمرار النهج ذاته في المرحلة المُقبلة، رغم تشديده على أن للأسرة الحاكمة في ذرية الشيخ مبارك الصباح "بيعة في أعناقنا".

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: حكم بالسجن 4 سنوات بحق الناشط مساعد القريفة

ويُعتبر مساعد القريفة واحداً من أبرز قادة الشباب في الحراك الاحتجاجي المعارض قبل عشرة أعوام، وتقلّد خلال ذلك الحراك منصب عضو المكتب السياسي في "ائتلاف المعارضة" عام 2014، وهو التجمع الذي ضمّ تحت مظلته القوى السياسية المُعارضة في الكويت احتجاجاً على "مرسوم الضرورة" (مرسوم أميري في غياب البرلمان) صدر عام 2012، وقلل بموجبه أمير الكويت الأسبق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، النظام الانتخابي من الإدلاء بأربعة أصوات لأربعة مرشحين في كل دائرة انتخابية، إلى صوت واحد لمرشح واحد فقط في الدائرة. وقاد الائتلاف حينها عدة تجمعات احتجاجية ضد نظام الانتخابات الجديد، كما كان من بين ما تمخّض عن الائتلاف إصداره مسودة لتعديل الدستور الكويتي، اشتملت على تعديل نحو 36 مادة.

وخاض مساعد القريفة انتخابات مجلس الأمة الكويتي لأول مرة عام 2022، والتي شُطب فيها بسبب قانون الانتخابات السابق، الذي يحرم كل من أُدين على خلفية قضايا المساس بـ"الذات الأميرية" من الترشح للانتخابات حرماناً أبدياً، قبل أن يسمح "مرسوم الضرورة" الصادر في 21 فبراير/شباط الماضي، بشأن انتخابات أعضاء برلمان 2024، باستئناف المشاركة السياسية من جديد، في حال "ردّ الاعتبار" إلى المحرومين، وهو ما تحقق للقريفة، حيث ترشح للانتخابات الأخيرة، وعلى الرغم من عدم نيله عضوية البرلمان، إلا أنه حقق مركزاً متقدماً بحلوله في المركز الـ13 عن الدائرة الرابعة (خمس دوائر في الكويت تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء)، بعد حصوله على 5350 صوتاً.

وفي السياق، قررت محكمة الجنايات، إخلاء سبيل الناشط السياسي والمرشح السابق لانتخابات البرلمان الكويتي، عبد الله المفرج، بكفالة ألفي دينار كويتي (أكثر من 6500 دولار)، في أولى جلسات المحاكمة لديها، اليوم، وأجّلت القضية إلى جلسة 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمرافعة الدفاع.

وقضى عبد الله المفرج نحو أسبوعين في السجن، بعدما أُوقِف في مطار الكويت عند عودته إلى البلاد، فجر التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأُحيل في شكوى من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه مدة 21 يوماً، على ذمة قضية "إذاعة أخبار كاذبة" على منصة إكس، و"إساءة استخدام هاتف"، قبل أن تُحيل القضية إلى محكمة الجنايات، التي أنكر أمامها المفرج كل التهم المُوجّهة إليه.