استمع إلى الملخص
- أشار السفير المصري إلى استمرار المشاورات بين القوى السياسية للتوافق على مرشح للرئاسة، مع تأكيد بري على جدية الجلسة المنتظرة في التاسع من يناير لضمان انتخاب رئيس.
- لم تتوصل القوى السياسية اللبنانية إلى مرشح توافقي، حيث يتمسك بري بترشيح سليمان فرنجية، مما يعكس التحديات السياسية والحاجة لتشكيل حكومة جديدة للإصلاحات.
عقد سفراء اللجنة الخماسية اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ركّز على استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية والقرار الأممي 1701 وجهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وغيرها من الملفات والتطورات التي تُعنى بلبنان والمنطقة.
وتضمّ اللجنة الخماسية المكلفة بمساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنهاء الشغور في سدّة الرئاسة المستمرّ منذ أكثر من سنتين، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وسفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، وسفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، والسفير المصري علاء موسى.
وقال السفير المصري علاء موسى، في تصريحات إعلامية بعد انتهاء اللقاء، إنّ "التطورات التي حصلت في الفترة الأخيرة بغاية الأهمية، بحيث مررنا بفترة صعبة في الأيام الماضية وصولاً إلى وقف إطلاق النار، وما استتبعه من دعوة رئيس البرلمان إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، فكانت فرصة لتبادل بعض الأفكار، والاستماع إلى بري حول تقديراته للمرحلة المقبلة".
وشددت اللجنة، بحسب موسى، على أهمية انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، كما بحثت تثبيت وقف إطلاق النار وضرورة تطبيق القرار 1701، مشيرًا إلى أنه "جرى الحديث أيضاً عن مواصفات الرئيس القادم التي اعتمدناها في اجتماع الدوحة عام 2023، وتحدثنا عن التمسّك باتفاق الطائف وأهمية العمل على تطبيقه".
وعن المواصفات الرئاسية التي أعلن عنها في اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة، في 18 يوليو/ تموز 2023، ويتم تداولها بين القوى السياسية اللبنانية، قال موسى "الأهم انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ويدعم تطبيق القرار 1701، ويعمل على تثبيت جهود وقف إطلاق النار، وملتزم بخريطة طريق تشمل إصلاحات اقتصادية وسياسية ومجتمعية"، مشدداً على أنّه "لم يتم التداول بأي اسم محدد أو أسماءً معينة، بل جرى الحديث عن مواصفات مطلوب توافرها بشخص الرئيس".
ولفت السفير المصري إلى أنّ "المشاورات مستمرة بين القوى السياسية وبري منخرط فيها، والهدف منها الوصول إلى توافق حول اسم أو عدد من الأسماء يتم طرحها في الجلسة، وتأكدنا من رئيس البرلمان أنه حريص على أن تثمر هذه الجلسة انتخاب رئيس للبلاد، وستكون مفتوحة بدورات متتالية، ما يعني استمرارية انعقاد البرلمان وصولاً إلى انتخاب الرئيس، وهذا التزام هام ونأمل في اللجنة أن تأتي المشاورات باسم أو أسماء توافقية لإنجاح الجلسة".
في هذا الإطار، يقول مصدرٌ في السفارة الفرنسية لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماع كان جيداً، ولمسنا حرصاً من رئيس البرلمان على جدية الجلسة المنتظرة في التاسع من يناير، وبأنها لن تكون كسابقاتها، ما أعطانا أجواء إيجابية قد تثمر أخيراً بانتخاب رئيس للبلاد ووضع حدّ لشغور طال كثيراً"، مضيفاً "كما لمسنا تمسّكاً من بري بالتزام لبنان بتطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار، وعدم رغبة بالعودة إلى الحرب".
ويشير المصدر إلى أنّ "اللجنة الخماسية منذ بدء عملها واجتماعاتها تؤكد دائماً أنها لا تطرح أسماء للرئاسة أو تضع فيتوهات على شخصيات، فهذا شأن لبناني داخلي لا تتدخّل به، فالمهم أن يكون الرئيس متوافقاً عليه سياسياً وشعبياً، خصوصاً أن المرحلة الراهنة صعبة وتتطلب وجود رئيس للبلاد جامع وقادر على مواجهة التحديات"، لافتاً إلى أنّ "القوى السياسية في لبنان حتى الساعة لم تتفق على اسم للرئاسة، ولكن هناك مشاورات مكثفة للوصول إلى اسم أو أسماء عدة يتم طرحها في الجلسة، وأصبح هناك نوع من التلاقي حول أن لا ينتخب رئيس يعتبر بمثابة تحد".
ويلفت المصدر أيضاً إلى أنّ "مرحلة مهمة جداً مقبلة على لبنان، وهو ما يؤكد أهمية انتخاب رئيس في جلسة التاسع من يناير، وتشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية، خصوصاً تلك التي يطلبها صندوق النقد الدولي، وذلك لمنح الشعب اللبناني مستقبلاً مزدهراً بعد سلسلة الأزمات التي عانى ولا يزال يعاني منها، كما وتقوم أيضاً بالإصلاحات القضائية وتلتزم بالقرارات الدولية".
وعلى الرغم من اقتراب موعد الجلسة في التاسع من يناير، بيد أن الأفرقاء السياسيين في لبنان لم يتمكنوا حتى الساعة من التوصل إلى مرشح جامع وتوافقي، في حين يتمسّك رئيس البرلمان نبيه بري بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويعتبره "عماد المرشحين". بدورها، لم تتفق القوى المعارضة على مرشح علماً أنها كانت قد دعمت الوزير السابق جهاد أزعور، وهي ترى أن الفرصة اليوم مناسبة للإطاحة بمرشح الثنائي حركة أمل وحزب الله، وإيصال رئيس سيادي يمثل طموحاتها، خصوصاً بعد سقوط نظام بشار الأسد، وحصول تطورات متسارعة في المنطقة شكلت ضربة لـ"محور المقاومة".