المحقق العدلي بانفجار بيروت "يلاحق" النواب بعد تعليق حصاناتهم

حدّد المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، اليوم الثلاثاء، مواعيد جلسات استجواب الوزراء السابقين والنواب الحاليين نهاد المشنوق، وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، في خطوةٍ كانت منتظرة بعد نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة أمس الاثنين.
وحدد البيطار 30 سبتمبر/ أيلول الجاري موعداً لاستجواب وزير المال السابق والنائب الحالي خليل وهو يعدّ بمثابة اليد اليمنى لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ومطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً لاستجواب زعيتر وزير الأشغال السابق وزميل خليل في "حركة أمل"، ووزير الداخلية الأسبق النائب المشنوق، مع الإشارة إلى أن خليل وزعيتر تمرّدا سابقاً على قرار المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الادعاء عليهما وتقدما بدعوى "ارتياب مشروع" بحقه وتم كفّ يده عن الدعوى.
وأصبح باستطاعة القاضي البيطار ملاحقة النواب المذكورين ومن يشاء واتخاذ أي إجراء بحقهم من دون انتظار إذن البرلمان اللبناني الذي يرفض رفع الحصانات منذ يوليو/ تموز الماضي في ظل اتهامات له بممارسة مناورات احتيالية للمماطلة وعرقلة التحقيقات، حيث إن حصانة النواب تعلّق بمجرد أن تنال الحكومة الثقة في جلسة البرلمان وحتى بدء دورة العقد الثاني لمجلس النواب وهي بحسب الدستور أول ثلاثاء بعد 15 أكتوبر/تشرين الأول أي 19 أكتوبر المقبل.

وشملت لائحة استدعاءات القاضي البيطار مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي المدعى عليهم رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب، وزعيتر، وخليل إلى جانب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص" ليضيف إليهم المشنوق وخمسة من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

واستكمل البيطار خطوته بجملة قرارات منها إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق أمنيين وغيابية شملت أخيراً فنيانوس ومذكرتي إحضار بحق دياب الذي غادر إلى الولايات المتحدة قبيل جلسة استجوابه وعند تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي، ما وضعه أمام سهام المرجعيات السياسية والدينية التي صوّبت على المحقق العدلي باتهامات يميناً وشمالاً بهدف تطييره. مع الإشارة إلى أن البيطار حدد أمس موعداً جديداً لجلسة استجواب دياب في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول على أن يُصار إلى "تبليغه لصقاً" (بوضع نسخة عن وثيقة التبليغ على باب سكنه الأخير).

ويسود الترقب الآن ردة الفعل السياسية على خطوة المحقق العدلي خصوصاً أنّ فنيانوس في معرض التحضير لمواجهة البيطار عن طريق دعوى ردّ أو مخاصمة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى "تجميد" الملف مؤقتاً حتى البتّ بالطلب.
وكان المشنوق قد أكد في مؤتمر صحافي عند ورود اسمه في لائحة الاستدعاءات أنه "مستعد بأي لحظة للمثول أمام المحقق العدلي عند استدعائي للاستماع إلى إفادتي وسماع ما يريد"، لكنه في المقابل شنّ هجوماً عليه متهماً إياه بالاستنسابية. وشدد على أن إجراءات القاضي يجب أن تطاول رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة، متهماً إياه أيضاً بأنه رفض الاستماع إلى إفادته عندما توجه إلى مكتبه في وقتٍ سابقٍ.

#المشنوق: لم يبلّغني أحد بأنّ النيترات أفرغت في لبنان، في #مرفأ_بيروت pic.twitter.com/9D5UCZtlmZ

— Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) July 23, 2021

وعلى صعيدٍ متصل، ضجّت الساحة اللبنانية اليوم الثلاثاء بتغريدة للإعلامي والمراسل في قناة "LBCI" ادمون ساسين الذي كشف فيها عن تهديدات تلقّاها القاضي البيطار من مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا والذي يُتَّهم أيضاً بأنه هو من اتصل بدياب وطلب منه إلغاء الزيارة التي كان يعدها إلى مرفأ بيروت قبيل حصول الانفجار في أغسطس/ آب 2020.
وكتب ساسين الذي تعرض لهجوم شرس عبر "تويتر" من جانب مناصري الحزب، "حزب الله عبر وفيق صفا، بعث برسالة تهديد إلى القاضي البيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك. فكانت إجابة البيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو". وارفق تغريدته بوسم "#حمى_الله_البيطار".

حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد الى القاضي طارق بيطار مفادها : واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما مشي الحال رح نقبعك.
فكانت اجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو.
حمى_ الله_ البيطار

— edmondsassine ادمون ساسين (@edmondsassine) September 21, 2021

وطلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من المحقق العدلي إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من صفا.

طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من السيد وفيق صفا

— النيابة العامة اللبنانية (@ProsecutorGenLB) September 21, 2021

ولم يسلم القاضي البيطار أمس في جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة لحكومة ميقاتي من هجوم عددٍ من النواب واعتباره مرجعاً غير مختصّ في الدعوى وأن المرجع الصالح هو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وكان من ضمن المهاجمين كتلة "الوفاء للمقاومة" التي تمثل "حزب الله" برلمانياً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مناورة سياسية جديدة لعرقلة تحقيقات انفجار بيروت بـ"أداة فنيانوس"

من جانب آخر، أصدر أهالي وعوائل ضحايا انفجار مرفأ بيروت بياناً أعلنوا فيه التحرّك لمحاصرة المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي يتهم وكنيابة عامة بالمماطلة وعرقلة التحقيقات والانحياز لصالح السلطة السياسية.
وطالب الأهالي بكف يد القاضيين عويدات وخوري عن قضية مرفأ بيروت "لأننا نتعرض للغدر والطعن في الظهر من قبل النيابة العامة التمييزية بشخص غسان عويدات وظله غسان خوري ولأن شكنا بتبعيتهم السياسية باتت يقينا" على حدّ قولهم. وكانت نقابة المحامين في بيروت هي الأخرى قد تقدمت بدعوى "ارتياب مشروع" بحق النيابة العامة.