المغرب يرفع موازنته الدفاعية

قررت حكومة المغرب مواصلة رفع موازنتها الدفاعية خلال السنة المقبلة، في إشارة جديدة على توجه نحو تعزيز القدرات العسكرية وبناء صناعة عسكرية وطنية لمواجهة تحديات قضية الصحراء والأخطار الإرهابية في المنطقة والساحل.

وبحسب وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، فإن السلطات الحكومية المغربية رفعت موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم (13 مليار دولار) بزيادة قدرها ثمانية مليارات و687 مليون درهم عن موازنة السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار).

وجاء في المادة 39 من مشروع قانون موازنة 2025 أنه "يحدد بمائة وثلاثة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026؛ في ما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع".

وتؤشر الاعتمادات التي خصصت في الموازنة الجديدة إلى أن حجم الإنفاق في مجال الدفاع لا يسير نحو الانخفاض على الأقل خلال السنوات المقبلة، في ظل سعي الرباط لاستكمال مخطط تحديث قواتها المسلحة بالكامل، لمواجهة أي نزاع محتمل في المنطقة، في وقت تزداد فيه تحديات قضية الصحراء والأخطار الإرهابية فيها وفي منطقة الساحل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب يُقرّ مشروعاً لتسريع وتيرة التصنيع العسكري

وإن لم يكن تحرك المغرب لتعزيز ترسانته العسكرية معطى جديداً خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن اللافت هو الاستمرار في المحافظة على الحجم المتزايد لمخصصات الإنفاق العسكري المغربي خلال السنوات الخمس الماضية، إذ شهدت موازنة الدفاع الوطني ارتفاعاً ملحوظاً منذ سنة 2019، حيث ارتفعت من 96.7 مليار درهم (أكثر من تسعة مليار دولار) في ذلك الوقت إلى 115.5 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار) في 2022، ثم 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في 2023، و124.7 مليار درهم (أكثر من 12 مليار دولار) في 2024، وصولاً إلى 133 مليار درهم في 2025.

وتأتي مواصلة المغرب الرفع من موازنة الدفاع للعام القادم في سياق طموح الرباط إلى التصنيع الدفاعي المحلي، كما جاء في مشروع مرسوم "إحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع". وكان المجلس الوزاري المغربي قد أقر في 2 يونيو/حزيران الماضي، مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، وذلك لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

وقبل ذلك، أقر المغرب قانونا في يوليو/تموز 2020، يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من القوات المسلحة وقوات الأمن، وتصديرها إلى دول أخرى كذلك.

ويعتبر هذا القانون أقوى الإشارات إلى توجه الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية، في خيار استراتيجي يمكّنها من تحقيق اكتفاء ذاتي، ويستجيب لاحتياجاتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار، ويجنبها ثقل تكاليف الصفقات العسكرية. كذلك شكل مقدمة نحو التصنيع العسكري في المغرب، خصوصاً بعد إبرام اتفاق الشراكة العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية، الممتد للفترة بين 2020 و2030، حيث ينص أحد بنوده على تشجيع واشنطن للاستثمارات التي تهدف إلى خلق صناعة عسكرية في المغرب.

وفي السياق، رأى الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، محمد شقير، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هناك عوامل عدة ساهمت في رفع موازنة الدفاع تتمثل بالأساس في سباق التسلح مع الجزائر التي رفعت موزانة الدفاع في السنة المقبلة إلى 25 مليار دولار .

وأوضح شقير أن من العوامل التي كانت وراء رفع موازنة الدفاع قيام المغرب بإبرام صفقات عسكرية عدة مع الولايات المتحدة للحصول على طائرات إف 16 المعدلة، واقتناء مجموعة من المروحيات الحديثة ومنظومات دفاعية ذات فعالية خاصة، وهو ما سيترتب عليه تكاليف مالية باهظة. بالإضافة إلى الزيادة في أجور وتعويضات مختلف فئات العسكريين، التي صادق عليها المجلس الوزاري الأخير المنعقد الجمعة الماضية، وقيام القوات المسلحة بتخصيص مناصب جديدة.

ولفت إلى أن شروع المملكة في عملية التصنيع من خلال الاستثمار في الصناعة العسكرية يحتاج الى إمكانيات مالية مما سيزيد من النفقات العسكرية السنة القادمة. كما أن التنصيص على التزامات مالية تخص سنة 2026 وتضمينها في ميزانية 2025 رفع من مخصصاتها بأكثر من تسعة مليارات درهم مقارنة بميزانية 2024.