النيابة تحقق مع البشير في جرائم دارفور الأربعاء وإطلاق سراح زوجته

تبدأ النيابة العامة في السودان، يوم الأربعاء، التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير، وعددٍ من أركان حربه، حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبت في إقليم دارفور، فيما أطلقت السلطات الأمنية، اليوم الثلاثاء، سراح زوجته الثانية، وداد بابكر، المتهمة بارتكاب جرائم فساد مالي.

وذكرت النيابة في بيان صحافي، أن لجنة تحقيق شكلها النائب العام تاج السر الحبر، تختص بالتحري في جرائم وانتهاكات حرب دارفور، ستبدأ غداً التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير والقيادي في حزب المؤتمر الوطني ووالي ولاية جنوب دارفور الأسبق، الحاج عطا المنان.

وأشار البيان إلى أن اللجنة استجوبت اليوم الثلاثاء وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي شمال دارفور الأسبق عثمان محمد يوسف كبر.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية كلاً من البشير وعبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في الفترة من العام 2003 وحتى العام 2005، بعد اندلاع الحرب الأهلية في الإقليم.

ووافقت الحكومة عبر اتفاق سلام نهائي وقعته مع "الجبهة الثورية" المعارضة على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية أمامها دون تفصيل في كيفية ذلك المثول.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انسحاب هيئة الدفاع عن البشير من جلسة محاكمته

من جهة ثانية، أطلقت السلطات السودانية سراح الزوجة الثانية للبشير، وداد بابكر بعد أكثر من ستة أشهر من توقيفها بشبهة ارتكاب جرائم فساد مالي، وذكرت صحيفة "السوداني" أن قرار الإفراج عن بابكر تم بواسطة نيابة "الثراء الحرام والمشبوه"، وذلك بالضمانة العادية.

وتواجه بابكر اتهامات بالفساد المالي المتعلق بمُخالفات وتجاوزات في منظمة سند الخيرية، وامتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

إلى ذلك، قالت النيابة العامة إن نيابة مكافحة الفساد وجهت الاتهام رسمياً لبكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للرئيس البشير، ومدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق هاشم الحسين، والفريق أبوعبيدة سليمان مدير السجون، وذلك في بلاغ مساعدة أحد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على الهروب، بعد إدانته في قضية مخدرات.

وأشارت النيابة إلى أنها وجهت إدارة التعاون الدولي لتكييف جهودها لاسترداد المتهم، مشيرة إلى أنها أخطرت المتهمين الثلاثة بتوجيه التهم إليهم، وسلمتهم صورة من القرار، على أن يُحال البلاغ للمحكمة عقب مهلة الأسبوع المحددة لتقديم الاستئناف.