اندلاع أعمال شغب وإطلاق نار في الأردن على خلفية فصل النائب العجارمة
أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الأحد، التعامل مع أعمال شغب وإطلاق نار من مجموعة من أشخاص في ناعور وهي المنطقة الانتخابية للنائب المفصول أسامة العجارمة غرب العاصمة عمان.
وصوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، بالموافقة على مذكرة نيابية قدّمها 108 نواب تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته والذي قدم استقالته الأربعاء الماضي.
وقال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات خلال الجلسة إن "المظاهر التي شهدناها خلال الأيام الماضية تستوجب فرض سيادة القانون"، مضيفاً أن "ما صدر عن العجارمة مدان ولا يقبله مجلس النواب ويمس هيبة المجلس"، مؤكداً وقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة الملك ومنزلته، وهي انتقادات تتعلق بما وصفه العجارمة بالتشوّهات الدستورية الناظمة للحياة السياسية وبالأخصّ العمل البرلماني.
وتنص المادة 90 من الدستور على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره".
وسبقت الحكومة الأردنية قرار مجلس النواب ببيان عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس بشر الخصاونة، اليوم الأحد، اعتبر أن ما جرى من مؤيدي النائب العجارمة خارج عن القانون، وأن إصرار البعض على إقامة تجمعات وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون أيضاً وتمس أمن المواطن والسلم الأهلي.
وشدد المجلس على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتاً بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو إقامة بيوت شعر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة، وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع.
وأخذت قضية النائب العجارمة بعداً عشائرياً، بعدما هدمت قوة خاصة من الأمن الأردني، قبل أسبوع، "بيوت شعر بدوية"، نصبت لاستقبال المساندين للنائب بعد قرار تجميد عضويته، ما خلق أجواء من التوتر في منطقته الانتخابية.
وكان من المقرر أن يعقد المجلس جلسته التي قد تكون الأخيرة في عمر دورته غير العادية الحالية، يوم غد الإثنين، للتصويت خلالها على قبول استقالة النائب العجارمة من عضوية المجلس، إلا أن تطورات الأحداث غيرت السيناريوهات المخطط لها.
وسلم النائب في البرلمان الأردني ينال فريحات، الأربعاء الماضي، استقالة النائب العجارمة للأمانة العامة لمجلس النواب لرفعها إلى رئاسة المجلس.
وصوّت مجلس النواب الأردني، في جلسة مغلقة عقدها أواخر الشهر الماضي، على تجميد عضوية النائب العجارمة وقطع مخصصاته عاماً واحداً، بسبب ما اعتبرته اللجنة القانونية للمجلس "إساءة" للمجلس وهيبته وسمعته وأعضائه.
وكان العجارمة قد أكد خلال جلسة للمجلس التزامه بما تفرضه مواد النظام الداخلي واحترامه لها، فيما طالب رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات النائب العجارمة بالاعتذار، إلا أنه رد بالقول "افصلني".
وقبل ذلك عبّر العجارمة عن غضبه من قطع التيار الكهربائي عن كافة أنحاء المملكة، يوم الجمعة 21 مايو/ أيار الماضي، معتبراً أنّ ذلك مرتبط بالفعاليات التضامنية مع الفلسطينيين.
هذا وكانت قوات الأمن الأردني قد منعت اليوم الأحد مؤازري العجارمة من نصب "بيوت شعر بدوية" (خيم بدوية تقليدية)، في منطقة ناعور، جنوب غربي العاصمة عمّان، لاستقبال المساندين للنائب، حيث شهدت المنطقة انتشاراً لقوى الأمن التي استهدفت المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، الليلة الماضية، إصابة أربعة عناصر من ضمن قوة أمنية كانت تتعامل مع ما قالت إنها "أعمال شغب" يقف خلفها أنصار النائب العجارمة، في منطقة ناعور جنوب غربي العاصمة عمّان. فيما نفى أنصار النائب تصريحات الأجهزة الأمنية وقالوا إن احتجاجاتهم سلمية.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية الأردنية إنها "لن تسمح بأي تجمعات أو فعاليات أو بناء "بيوت شعر" تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع ومن شأنها العبث بالنسيج الاجتماعي"، مضيفة أنها ستتعامل بحسم وحزم مع أي تجاوز للقانون أو أي اعتداء على مرتبات جهاز الأمن العام.
يُشار إلى أن قرار فصل النائب العجارمة هو الحالة الثانية التي يشهدها مجلس النواب منذ سنة 1989، حين قرر المجلس السابع فصل النائب طلال الشريف من عضويته في سبتمبر/ أيلول سنة 2013، بعد أن وجه طلقات من بندقية كلاشنكوف صوب النائب قصي الدميسي، ولكنه لم يتمكن من إصابته على الباب الداخلي المؤدي لقبة مجلس النواب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
