انفصاليو اليمن يتوعدون الحكومة الشرعية بـ"موقف حاسم" احتجاجاً على تردي الأوضاع في الجنوب

توعد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بموقف حازم وحاسم رداً على تردي الخدمات، وغياب رئيس وأعضاء حكومة المحاصصة عن العاصمة المؤقتة عدن منذ نحو 60 يوماً.  
ووصف رئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، في اجتماع رسمي بعدن، غياب حكومة المحاصصة، التي يشاركون فيها بخمس حقائب، عن ممارستها مهامها من مدينة عدن بـ"غير المبرر"، كما جدد دعوته لها بضرورة العودة العاجلة للإيفاء بواجباتها والتزاماتها تجاه المواطن الذي يعيش أوضاعاً مأساوية كبيرة في ظل هذا الغياب.  

تقارير عربية

التحديثات الحية

"الانتقالي" يتخبّط في أزماته جنوبي اليمن: فشل بتحمّل المسؤولية

واتهم المجلس الانتقالي ما أسماها بـ"القوى المتنفذة في هرم الرئاسة اليمنية" بممارسة سياسة العقاب الجماعي على سكان المحافظات الجنوبية ومفاقمة الأزمات، الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات وتأخر صرف الرواتب، وفقاً لبيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني.  
وقال زعيم الانفصاليين إن المجلس الانتقالي "لن يقف موقف المتفرج على معاناة الشعب الجنوبي، وسيكون له موقف حازم وحاسم بما يضمن حياة كريمة من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية ومتطلبات الأمن والاستقرار". 
ولم يكشف رئيس المجلس الانتقالي عن طبيعة الموقف الحاسم المزمع اتخاذه، وذلك بعد أيام من تلويحه بإعادة فرض ما يسمى بقرار الإدارة الذاتية لإدارة عدن ومحافظات الجنوب، بما يضمن لهم الاستيلاء على كافة مواردها.  
وتشهد العلاقة بين شركاء حكومة المحاصصة أزمة سياسية عميقة، حيث أعلن المجلس الانتقالي، الذي أصبح شريكا للمرة الأولى في حكومة معترف بها دولياً بموجب اتفاق الرياض الذي رعته السعودية، رفضه عدداً من القرارات الرئاسية في مجلس الشورى والقضاء، وشدد على أنه "لا يمكن التعاطي معها"، مستنداً إلى قوة عسكرية لا تزال تسيطر على العاصمة المؤقتة عدن.  
ويرفض الانفصاليون تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض بالانسحاب من عدن وأبين، وعلاوة على ذلك، مارسوا تضييقات على الحكومة الشرعية، وأجبروا رئيس الوزراء معين عبد الملك على مغادرة العاصمة المؤقتة عدن صوب الرياض، في 21 مارس/آذار الماضي، بعد أيام من اقتحام قصر معاشيق الرئاسي.  
ومنذ ذلك التاريخ، صعّد الانفصاليون خطابهم ضد الحكومة الشرعية، حيث اتهم الزبيدي مطلع مايو/أيار الجاري بـ"احتضان الإرهاب ونهب الثروات النفطية والغازية في المحافظات اليمنية الجنوبية"، كما توعد بالمضي في تحقيق هدف انفصال جنوب اليمن عن شماله، وبناء ما أسماه "الدولة الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة".
وفي السياق ذاته، منعت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، اليوم الثلاثاء، أعضاء نيابة وقضاة من ممارسة مهامهم في المجمع القضائي الواقع في مديرية خور مكسر بمدينة عدن، في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك.  
وقالت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد" إن القوات الانفصالية أبلغت القضاة بأن لديهم توجيهات باستمرار إغلاق المجمع القضائي إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية رفض المجلس الانتقالي قرار تعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية. 
واعتبر الانفصاليون قرار تعيين النائب العام ورئيس مجلس الشورى بأنه "أحادية"، وأعلنوا أنه لن ينفّذ على الأرض، حيث قاموا بإغلاق مقرات السلطة القضائية بقوة السلاح، وإجبار منتسبيها على الدخول في إضراب شامل منذ نحو 3 أشهر.