رفضت الخارجية الباكستانية مصادقة المحكمة العليا في الهند على قرار إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، معتبرة أن القرار مخالف لقرارت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتطلعات الشعب الكشميري.
وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، الاثنين، إن للكشميريين حق غير قابل للتصرف في تقرير المصير وفقاً لقرارات الأمم المتحدة و مجلس الأمن، مشددة على أن القانون الدولي لا يعترف بالإجراءات الأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس/آب 2019 عبر إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير والذي صادقت عليه اليوم المحكمة العليا في الهند.
وأضاف بيان الخارجية، أن جامو وكشمير صراع معترف به دولياً وهو مدرج على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ أكثر من سبعة عقود؛ لذا يجب اتخاذ القرار النهائي بشأن القضية وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقاً لتطلعات الشعب الكشميري.
كما شددت الخارجية الباكستانية على أنه لا يحق للهند اتخاذ قرارات أحادية فيما يتعلق بوضع هذه المنطقة المتنازع عليها ضد إرادة الشعب الكشميري ودون أخذ رأي باكستان بعين الاعتبار، موضحة أن باكستان لا تعترف بسيادة الدستور الهندي على جامو وكشمير وتصرح بأن أي قانون يخضع للدستور الهندي ليس له أي أهمية قانونية.
ويذكر أن الحكومة الهندية كانت ألغت في 2019 الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وقررت إدارة الإقليم من قبل الحكومة المركزية في نيودهلي، وصادقت اليوم المحكمة العليا في الهند على قرار الحكومة الهندية معتبرة ذلك ممارسة مشروعة تهدف إلى تقوية عملية مسار الدمج.
كما أمرت المحكمة العليا، أيضاً بإجراء انتخابات في جامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى في أقرب وقت ممكن، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيلول 2024.