بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان في 14 يونيو

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، إلى جلسة لانتخاب رئيسٍ للبلاد في 14 يونيو/حزيران، بعدما تبنّت القوى المعارضة رسمياً ترشيح وزير المال السابق جهاد أزعور، لتنافس من خلاله مرشح "حركة أمل" و"حزب الله"، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

وتأتي دعوة بري لتكسر تعليق جلسات الانتخاب المتوقفة منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما عجز البرلمان على مدى 11 جلسة عن انتخاب رئيسٍ في ظلّ الانقسامات الحادّة بين القوى السياسية.

وتنصّ المادة 49 من الدستور اللبناني على أن رئيس الجمهورية يُنتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 من أصل 128 نائباً) من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة (65 نائباً) في دورات الاقتراع التي تلي، في حين أن نصاب انعقاد الجلسة يتمثل في 86 نائباً من أصل 128، الأمر الذي يبقيه عرضة للتعطيل من قبل الأفرقاء السياسيين، ويجعل التوافق أو التسوية السياسية شرطاً أساسياً لتأمينه.

وأعلنت القوى المعارضة لمرشح الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، أمس الأحد، ترشيح وزير المال السابق جهاد أزعور للرئاسة، بعدما سحب مرشحها الأول، النائب ميشال معوض ترشيحه، مطالبة بري بالدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس، وترك اللعبة الديمقراطية تقول كلمتها، بعدما بات هناك مشرحَان للرئاسة.

في المقابل، لم تحسم كتلة "الحزب التقدمي الاشتراكي" بزعامة وليد جنبلاط موقفها بعد من تأييد ترشيح أزعور، ومن المتوقع أن تعلن عن خطوتها يوم الخميس المقبل، رغم أن وزير المال السابق، كان من بين لائحة الأسماء التي طرحها جنبلاط في إطار التوافق السياسي بدلاً من معوض الذي كان يدعم ترشيحه إلى جانب القوى المعارضة، قبل انضمام تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل إليها.

وتعتبر القوى المعارضة أنها تملك النصاب القانوني المطلوب لانتخاب أزعور رئيساً أي 65 نائباً، ولا سيما بعدما انضمّ إليها أخيراً تكتل "لبنان القوي"، لكنها تبدي تخوّفها من قيام "حزب الله" و"حركة أمل" بتعطيل نصاب الجلسات، وخصوصاً في ظلّ تمسّك الثنائي بمرشّحهما، وتهديدهما المستمرّ بأنّ مرشح الفريق الآخر لن يصل ولن يُنتخب رئيساً، بذريعة أنه مرشح تحدٍّ، ومناورة.

سيرة سياسية

التحديثات الحية

من هو جهاد أزعور الذي تفضله المعارضة لرئاسة لبنان؟

ولا يزال عددٌ كبيرٌ ومؤثّرٌ في المعركة الرئاسية من النواب لم يحسم موقفه، سواء في صفوف بعض نواب "التغيير" أو الكتل المستقلة، الذين قد يغيّرون المعادلة ويعقّدون حسابات الفريقين، إذ إن أبرز رافضي أزعور، ينطلقون من كونه يمثل الطبقة التقليدية الحاكمة، المسؤولة بسياساتها النقدية على مرّ السنين عن الانهيار الراهن، ويشوب اسمه الكثير من علامات الاستفهام حول صفقات ومشاريع خاصة أقيمت على حساب الدولة اللبنانية والخزينة العامة، خصوصاً أن أزعور لطالما اتصل اسمه بالدرجة الأولى برئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، مهندس السياسة الضريبية في لبنان.

كذلك، لم يحسم جميع نواب "لبنان القوي" موقفهم بشكل نهائي، ولو أنهم علنياً أعلنوا التزامهم بموقف التكتل، إذ هناك انقسامات في صفوف الحزب، وتباين كبير في الآراء، بين رافض لدعم أزعور، ومؤيد لذلك.

في المقابل، تتصاعد مواقف "حزب الله" وحليفه "حركة أمل" ضدّ أزعور من دون تسميته، مع التشديد على أن مرشح الفريق الآخر لن يصل مهما كان اسمه، بذريعة أنه مرشح تحدٍّ، والهدف من دعمه المناورة وإقصاء الثنائي، عدا عن أن "حزب الله"، وفي مواقف غير معلنة، لا يؤيد أزعور من منطلق أيضاً تاريخه السياسي، وموقعه الحالي كمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، باعتبار أن الحزب من أشد رافضي عقد اتفاق مع الصندوق، وتسليم رقبة لبنان له.

وعقد مجلس النواب اللبناني 11 جلسة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت جميعها السيناريو نفسه، بتأمين نصاب الدورة الأولى، وتصويت "حزب الله" وحلفائه، ومعهم "لبنان القوي" بالورقة البيضاء، مقابل تصويت المعارضة للنائب ميشال معوض، قبل أن يعمد الفريق الأول إلى تطيير نصاب الدورة الثانية.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن بري رسمياً تأييد ترشيح سليمان فرنجية، الرجل الأقرب إلى النظام السوري لرئاسة الجمهورية، قبل أن يتبعه بذلك، الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في خطوة وسّعت رقعة الخلاف بين الأخير وباسيل، الذي كان يُعدّ من أبرز الطامحين لرئاسة الجمهورية، وهو ما دفعه إلى سلوك طريق مختلف في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي.