بلطجية واعتقالات تحسباً للتظاهرات ضد السيسي
يبذل النظام المصري محاولات حثيثة للتقليل من أهمية الحراك الذي بدأ في العشرين من سبتمبر/ أيلول الحالي، للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد تردي الأوضاع الاقتصادية، وزيادة معدلات الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين، بالإضافة إلى التوسع في نزع الملكيات الخاصة، لاستكمال عدد من مشاريع الجسور والطرق، وكذلك تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء والذي يُلزم المواطنين بدفع آلاف الجنيهات لتقنين أوضاعهم لتجنب الإزالة.
في مقابل ذلك، بدأت الأجهزة الأمنية المصرية حملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، والمعارضين الذين سبق إطلاق سراحهم بعد قضائهم مدداً متفاوتة داخل السجون، وذلك تحسباً لدعوات التظاهر ضد النظام، اليوم الجمعة. وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن جهاز الأمن الوطني وجّه استدعاءات للمفرج عنهم وفق إجراءات احترازية، للتوجه إلى قسم الشرطة الذي يتبع له كل شخص منهم، ليلة الخميس، لقضاء يوم الجمعة كاملاً داخل الحجز، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاستباقية الخاصة بالتعامل مع دعوات التظاهر الشعبية، لا سيما على ضوء تنظيم عدة فعاليات غاضبة منذ 20 سبتمبر، أسفرت بعضها عن اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، ما أدى لإحراق سيارات مملوكة لجهاز الشرطة.
نشر أعداد من "البلطجية" في محيط أقسام الشرطة في عدد من المناطق الشعبية، والمناطق التي شهدت أخيراً وقوع مصادمات بين متظاهرين وأفراد شرطة
في غضون ذلك، كشف مصدر خاص عن إجراء جديد انتهى جهاز الأمن الوطني من الاتفاق بشأنه، وهو نشر أعداد من "البلطجية" في محيط أقسام الشرطة في عدد من المناطق الشعبية، والمناطق التي شهدت أخيراً وقوع مصادمات بين متظاهرين وأفراد شرطة فيها، وذلك ليكونوا مسؤولين عن مواجهة وتفريق المواطنين الغاضبين في حال تطورت الأحداث ووقعت أي أعمال شغب في محيط أقسام الشرطة. وقالت المصادر إن الهدف من تلك الخطوة هو تجنيب عناصر الشرطة الدخول في مصادمات مباشرة مع المواطنين، حفاظاً على العلاقة مع المواطنين والتعلم من درس ثورة 25 يناير، وعدم تحميل جهاز الشرطة تبعات القرارات السياسية الخاصة التي يتحمل النظام المسؤولية عنها. وكشفت المصادر أن المقترح جاء من جهاز الأمن الوطني، الذي يدعم بدرجة كبيرة موقف القيادة السياسية، وذلك بعد تنامي القلق داخل باقي قطاعات وزارة الداخلية، المعنية بمواجهة المتظاهرين، في ظل تصاعد الدعوات وحالة الغضب في الشارع جراء سلسلة من القرارات الحكومية التي طاولت كافة قطاعات الشعب المصري.
وأوضحت المصادر أن مسؤولين في جهاز الأمن الوطني اجتمعوا أخيراً مع ثلاثة من كبار موردي البلطجية على مستوى الجمهورية، وطالبوهم بتوفير مئات من العناصر، ونشْرهم في محيط عدد من أقسام الشرطة، بدءاً من الجمعة، وعلى مدار أسبوع، وليكونوا في وضعية استعداد كامل لمواجهة أي محاولة للخروج على النظام، وبالتنسيق مع مسؤولي الأقسام التي سينتشرون حولها. وكشفت أن من بين الذين حضروا اللقاء صبري نخنوخ، الذي أصدر السيسي قراراً بالعفو الرئاسي الصحي عنه أخيراً بعد صدور حكم بالسجن ضده خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير بعد اتهامه بحيازة أسلحة. يأتي هذا في الوقت الذي صدرت فيه تعليمات صارمة لكافة وسائل الإعلام بعدم نشر أي أخبار متعلقة بتظاهرات أو فعاليات غاضبة، والتعامل فقط مع البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، وكذلك عدم نشر أي مواد إعلامية أو صحافية تناقش أسباب تنامي غضب المواطنين العاديين أو أيا من القرارات الحكومية الأخيرة، ومع التركيز على نشر مواد تحمل إيجابيات القرارات الحكومية الأخيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
