بلقاسم حسن لـ"العربي الجديد": حركة النهضة ستجتمع قريباً لبحث موعد عقد مؤتمرها
أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، اليوم الأربعاء، أن الحركة ستجتمع قريباً لبحث مسألة موعد عقد مؤتمرها العام.
وقال حسن في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّه "كان يفترض أن ينعقد المؤتمر خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر/تشرين الأول، لكن هناك متغيرات حصلت بعد اعتقال عدد من قيادات الحركة، وستحدّد الأيام القادمة نوعية هذه التطورات وتداعياتها".
وأوضح عضو المكتب التنفيذي في حركة النهضة، أن "الوضع العام يتحكم في مسألة عقد المؤتمر، فرغم قرار عقده في شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الظروف تتحكم في ذلك، وربما قد تدفع إلى عدم عقد المؤتمر في هذه الفترة"، مضيفاً أن إغلاق مقارهم واعتقال قيادات وأعضاء الحركة يحولان دون ذلك.
وذكّر حسن بأنه "عندما تقرر عقد المؤتمر كان رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، خارج السجن، وكذلك رئيس الحركة بالإنابة منذر الونيسي، ولكن بعد انضمامهم إلى قائمة الاعتقالات التي طاولت قيادات الحركة، اعتبر مجلس الشورى هذه المسائل كعائق أمام مسيرة الحركة، وكذا أمام عقد المؤتمر في موعده"، مضيفاً أن "القرار بالتأجيل لم يُتخذ بعد، لأن هناك مجالاً ربما لمعالجة بعض المشاكل، ولكن سيُعقد اجتماع قريباً لاتخاذ القرار بهذا الشأن".
يُذكر أن السلطات الأمنية التونسية قد اعتقلت، الأسبوع الماضي، عدداً من القيادات الجهوية في حركة النهضة، وهم الكاتب العام الجهوي للحركة في جهة بنزرت، علي النفاتي، بالإضافة إلى الكاتب العام المحلي لرأس الجبل، هيثم البنزرتي، وعضو المكتب المحلي في أوتيك، حمزة العكاري.
واستنكرت حركة النهضة، في بيان لها، هذه الإيقافات بشدة، معتبرة أنّ تصعيد استهداف المعارضين والزج بهم وراء القضبان يأتي في سياق بث الخوف وترهيب المناضلين والمعارضين.
وفيما يتعلق بالفراغ الموجود حالياً في قيادة الحركة ورئاستها بعد اعتقال الونيسي، قال عضو حركة النهضة إنّ "الفرضية المطروحة في ظل الفراغ واعتقال رئيس حركة النهضة بالإنابة، هي مواصلة العمل بشكل طبيعي ضمن قيادة جماعية في المكتب التنفيذي، وهناك نواب رئيس آخرون يتحملون مسؤولية عقد المؤتمر قبل انتهاء فترة الشغور المؤقت، أي في 17 أكتوبر/ تشرين الأول".
ولفت حسن إلى أن "المكتب التنفيذي يعمل خلال هذه الفترة بشكل عادي في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة"، مؤكداً أن "هناك مهلة للنظر في التطورات التي قد تحصل، إذ قد يُطلق سراح الونيسي أو تتم استعادة مقر الحركة، وسيتم البت في هذه النقاط".
وبين أن "هناك أكثر من نائب رئيس وقد يتم تكليف أي شخص منهم بتولي المهمة، وهذا ممكن حتى بالتداول القانوني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
