ترحيب سوداني بالتزام مجلس الأمن الدولي برفع عقوبات حظر السلاح

رحّبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، بالتزام مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة على السودان بشأن حظر استيراد الأسلحة ضمن قرار للمجلس صدر، أمس الأربعاء، حدّد تمديد العقوبات لمدة 18 شهراً إضافية فقط. 

وأشارت وزارة الخارجية السودانية إلى أنّ القرار وضع قيداً زمنياً لرفع تلك العقوبات خلال ثمانية عشر شهراً، لأول مرة منذ فرضها.

وأمس الأربعاء، تبنى مجلس الأمن القرار رقم (2672) بتمديد عقوبة تقييد تزويد الأطراف السودانية بالأسلحة المفروض قبل 18 عاماً بسبب الحرب في إقليم دارفور، غرب السودان.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ الالتزام الأممي جاء بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية، وبعثتها الدائمة في نيويورك، طوال الشهرين الماضيين، من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة عملاً بقرار مجلس الأمن 1591 الصادر في العام 2005. 

ومنذ العام 2003، شهد إقليم دارفور حرباً أهلية قتل  فيها نحو 250 ألف شخص وتشرد نحو 4 ملايين آخرين طبقاً لتقديرات منظمات دولية، وهذا ما دفع مجلس الأمن الدولي لإصدار جملة من القرارات من بينها القرار 1591، وكذلك إحالة ملف الجرائم المرتكبة في الإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الأمن الدولي يجدّد العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام إضافي

وأوضحت الوزارة، أنّ جلسة اعتماد قرار التمديد، أمس الأربعاء، أشار فيها ممثلو الغابون وغانا وموزمبيق والإمارات وروسيا والصين والبرازيل، إلى أنّ عقوبات مجلس الأمن التي فُرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور، لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم. 

وأشادت تلك الدول بالجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور، وبالأخص التوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام بين الحكومة وحركات التمرد، ووقف إطلاق النار بالإقليم، وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي، بحسب البيان، رفع تلك العقوبات غير العادلة، والتي أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن في دارفور. 

ولفتت إلى أنّ الدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس والإمارات والبرازيل اعتبرت ما تحقق "إنجازاً كبيراً للسودان ويمكن بموجبه العمل على إنهاء العقوبات بعد إدخال فقرة المهلة الزمنية للقرار". 

وعلى الصعيد نفسه، أكدت كل من روسيا والصين أنّ "السودان حقق تقدماً إيجابياً كبيراً في دارفور بالتوقيع على اتفاقية سلام جوبا والاتفاق الإطاري، وأن العقوبات لم تعد الوسيلة المجدية لتحقيق الأمن والسلم، بل أصبحت معيقة لفرض الاستقرار والأمن في دارفور للحظر الذي تفرضه، عوضاً عن أنها أصبحت وسيلة لخدمة المصالح القُطرية لبعض الدول مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة"، طبقاً لما جاء في البيان.

على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه، اليوم الخميس، مديرة إدارة أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، ريتا لارنجان، "التزام القوات المسلحة بالانسحاب من العملية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية ذات قاعدة واسعة تقود البلاد خلال ما تبقى من الفترة الانتقالية"، بحسب بيان للمجلس. 

وأعرب عن أمله في "أن تمضي العملية السياسية بسلاسة إلى نهايتها بتوافق جميع الأطراف، بما يحقق الخروج الآمن للبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

آلاف السودانيين يتظاهرون في أم درمان للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

كما جدد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع ذات المسؤولة الأوروبية، التزام المؤسسة العسكرية، بالخروج من العمل السياسي، وتشكيل حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني، مشيداً بما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم لإنجاح التحول الديمقراطي في البلاد.

من جانبها، أكدت لارانجينا، في تصريحين منفصلين، عقب لقاء البرهان وحميدتي، متابعة الاتحاد الأوروبي للأوضاع السياسية في السودان وتشجيعه ودعمه للعملية السياسية، مؤكدة ضرورة إنهاء الخلافات السياسية من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني. 

ولفتت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي "يتطلع بشدة للعمل مع الحكومة المدنية للانخراط في سياق جديد يمكنه من توثيق العلاقات مع السودان"، وشددت على أهمية احترام حق التجمع السلمي.

كما أشارت إلى أنّ رسالتها من الاتحاد الأوروبي، للسودانيين، "تتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة مدنية".