تشديدات أمنية في ميدان التحرير ووسط القاهرة عشية ذكرى ثورة 25 يناير

شهدت شوارع وسط العاصمة المصرية القاهرة تشديدات أمنية واسعة، لا سيما الموصلة منها إلى ميدان التحرير، اليوم الإثنين، عشية الذكرى الحادية عشرة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إذ انتشر العشرات من ضباط وأفراد الشرطة الذين يرتدون زياً مدنياً، سواء من المنتمين للمباحث أو جهاز "الأمن الوطني"، بغرض سؤال المارة، خصوصاً الشباب، عن وجهتهم، والاطلاع على بطاقاتهم الشخصية، وما يحملونه داخل حقائبهم.

وعلى الرغم من غياب الدعوات للتظاهر في ذكرى الثورة المصرية، إلا أن وزارة الداخلية نشرت العديد من الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة على مداخل ميدان التحرير (أيقونة ثورة يناير)، وقامت بتوقيف أي شخص بحوزته حاسوب محمول للاطلاع على محتوياته، ومن ثم الولوج إلى هاتفه الشخصي في حالة الاشتباه بكونه أحد المعارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعمدت أجهزة الأمن أيضاً إلى إيقاف جميع سائقي الدراجات النارية، للاطلاع على رخص القيادة والبيانات الشخصية، بمن فيهم العاملون في مجال توصيل الطلبات للمنازل، خوفاً من حدوث أي عمليات إرهابية بالتزامن مع ذكرى الثورة، علماً أن هذه الإجراءات المشددة لم تقتصر على مناطق وسط العاصمة فقط، بل طاولت العديد من المناطق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة مثل الهرم، والدقي، والعجوزة، والزمالك، وشبرا، والمطرية، وعين شمس.

كذلك، أصدرت الأجهزة الأمنية تعليمات مشددة لكلّ المقاهي في نطاق وسط القاهرة، تفيد بعدم تشغيل أي مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية حتى نهايتها في 6 فبراير/شباط المقبل، وعلى وجه التحديد مباراة مصر وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من البطولة، بعد غد الأربعاء، وما يعقبها من مباريات للمنتخب الوطني في حال فوز مصر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المحلة الكبرى شرارة الثورة المصرية... حيث بدأ كل شيء

وتستهدف التعليمات الأمنية قطع الطريق على أي تجمعات جماهيرية كبيرة خلال ذكرى الثورة، واستغلالها في خروج تظاهرات مناوئة للسلطة الحاكمة على غرار ما حدث في عام 2019، احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وعدم مواكبة الأجور للارتفاعات المستمرة في الأسعار، جراء ما تفرضه الحكومة من ضرائب ورسوم دورية على السلع والخدمات.

وأبدى الرئيس المصري تخوفه مراراً من تكرار سيناريو ثورة 2011، والتي زعم أنها "سبب الخراب والدمار في البلاد"، و"كان الهدف منها هو تدمير الدولة المصرية، وليس التغيير السلمي". وقبل أيام قليلة فقط، قال على هامش افتتاح بعض المشروعات في صعيد مصر: "لن أنسى ما حدث في 2011، والعناية الإلهية هي التي أنقذت 100 مليون مصري من الخراب والدمار"، على حدّ زعمه.

ومثّلت الثورة المصرية علامة فارقة في مسيرة الربيع العربي، وكانت تجربة ملهمة للعالم، كما وصفها سياسيون ومسؤولون وقادة رأي. وبسبب الزلزال الذي أحدثته، وما زالت تُحدثه الثورة، مصرياً وعربياً وإقليمياً، فقد تعرضت لمواجهة عنيفة دموية، ساهمت فيها أطراف عدة في الداخل والخارج، ضمن سعي لم يتوقف حتى الآن لمحاولة محو آثارها.

واعتقل السيسي عشرات الآلاف من معارضيه، وهجّر مئات الآلاف منهم، منذ قيادته انقلاباً عسكرياً على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، بل إنه أعاد تخطيط ميدان التحرير، وكلف شركة حراسات أمنية تتبع المخابرات هي "فالكون" لمنع المارة من الاقتراب من أي منشآت، أو تصوير أنفسهم حتى في الميدان، وهو ما لم تجده في أي دولة أخرى حول العالم.