تشنج وفوضى في البرلمان التونسي

رافق التشنج والخلافات أعمال البرلمان التونسي، الذي يعتزم مناقشة مبادرات تشريعية تهم تعديل قانون المحكمة الدستورية ومراسيم خاصة بجائحة كورونا.

وتعطلت، منذ صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة بسبب احتدام الخلاف بين رئيسة كتلة "الدستوري الحر" عبير موسي، وعدد من النواب ونقابة البرلمان، لتعم الفوضى، ما دفع مكتب المجلس لرفع الجلسة واتخاذ قرار بمنع موسي من التدخل وأخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية.

وأعلن مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب، في ندوة صحافية انعقدت بشكل استثنائي عقب اجتماع غير معلن لمكتب البرلمان، أن "أعضاء مكتب المجلس من مختلف الكتل أدانوا الخرق الواضح للقانون وللنظام الداخلي، وقرروا بالإجماع منع النائبة عبير موسي من التدخل خلال الجلسات العامة الثلاث المتتالية، بحسب ما ينص عليه البند 131 من القانون الداخلي للبرلمان".

وبين المذيوب أن اجتماع المكتب "كان ذا صبغة استثنائية نتيجة ما شهدته الجلسة العامة الصباحية من تعنت وإصرار من موسي على تعطيل مؤسسة مجلس نواب الشعب، وبعد الاطلاع على تقرير رئاسة المجلس حول ما أقدمت عليه، وبعد التنبيه عليها في أكثر من مناسبة، كما ينص عليه القانون".

وتالع قائلا "وجهت دعوة رسمية للنائبة للمثول أمام مكتب البرلمان للاستماع إليها، أو لمن ينوبها للدفاع عنها، وعند تسليمها الدعوة من الإدارة عمدت موسي بكل صلافة وتعجرف إلى تمزيق الدعوة"، بحسب توصيفه.

تحليلات

التحديثات الحية

هل بدأ الرئيس التونسي في الإعلان عن مشروعه السياسي؟

في مقابل ذلك، اعتبرت موسي أن "البرلمان يشرع لإخراس صوت المعارضة بكل الطرق"، معتبرة في فيديو على صفحتها الرسمية أنه "بعد التعسف وسياسة المكيالين وفتح المجال لسبي وشتمي في مخالفة للنظام الداخلي، ينصب مكتب المجلس محاكمة ضدي لحرماني من الكلمة لمدة 3 جلسات متتالية، لن أعترف بقراراتكم الجائرة.. أنا هنا ومتمسكة بحقي في أخذ الكلمة.. افعلوا ما شئتم واستعملوا العنف سنستميت في الدفاع عن حقنا في المعارضة.."، حسب تعبيرها.

واحتدم خلاف بين موسي ومجموعة من النواب، صباح اليوم، بلغ حد تبادل الشتائم والتهم والتدافع داخل قاعة الجلسة، ورغم محاولات رئاسة المجلس فرض النظام واستئناف الجلسة، عمت الفوضى بعد منعها من قبل نقابة المجلس من الدخول.

وقرر الاتحاد العام التونسي للشغل إيقاف كاتب عام نقابة أعوان مجلس النواب أحمد المسعودي عن النشاط النقابي بالاتحاد، بسبب دخوله قاعة الجلسات وإرباك الجلسة، في انتظار إحالته إلى الهيئة الوطنية للنظام الداخلي بمنظمة الشغيلة.

ويحاول البرلمان الشروع في مناقشة المبادرتين التشريعيتين المتعلقتين بتنقيح قانون المحكمة، وسط تشويش واحتجاج كتلة "الدستوري الحر.

وتنص المبادرة الأولى، المقدمة من قبل الكتلة الديمقراطية، على حذف شرط التتابع في انتخاب وتعيين أعضاء المحكمة من قبل السلطات المتداخلة لفتح إمكانية المبادرة أمام المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية لتعيين ممثليهم من دون التقيد باستكمال انتخاب الأعضاء المتبقين من قبل مجلس نواب الشعب.

وتنص المبادرة الثانية، المقدمة من قبل الحكومة، بالنزول بالأغلبية المعززة المطلوبة لانتخاب الأعضاء من الثلثين (145 صوتا) إلى ثلاثة أخماس الأعضاء (131 صوتا).