تفاصيل تنديد "الأمم المتحدة" بالقمع في مصر

أصدرت 27 دولة منضوية في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن قلقها إزاء "استخدام مصر المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين"، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عن تلك "الانتهاكات".

وطالبت تلك الدول في بيان مشترك صادر على خلفية اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن تلك "الانتهاكات"، كما نددت "بقيود مصر على التجمع السلمي والتعبير".

وحثّ البيان المشترك الحكومة المصرية على إطلاق سراح من "تم اعتقالهم لممارستهم تلك الحقوق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي".

ودعت الدول الموقعة على البيان، إلى "إعلان النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الوطنية، التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور، في ديسمبر/كانون الأول 2013، على الملأ، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات الجسيمة".
وكانت مجموعة من 15 منظمة غير حكومية، قد أرسلت في 3 مارس/مارس الجاري، خطاباً إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، داعية مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، إلى مواجهة الحالة "الخطيرة" لحقوق الإنسان في مصر في دورته الخامسة والعشرين، التي بدأت الاثنين الماضي وتستمر حتى 28 مارس/آذار الجاري.

والدول الـ27 الموقعة على البيان هي ألمانيا، والنمسا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، واستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وايسلندا، وايرلندا، واليابان، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي هذا البيان بعد يوم من دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، مصر، إلى احترام حقوق الإنسان، وبالأخص الحماية من الاحتجاز التعسفي، والحق في المحاكمة العادلة، وحرية التعبير والتجمع السلمي.

أما عن البيان المشترك الذي أرسلته المنظمات الحقوقية الدولية في 3 مارس/آذار الماضي، فحمل عنوان "الصمت ليس اختياراً"، وجاء فيه نصاً "إننا نود، كمنظمات تمثل المجتمع المدني في أرجاء العالم، أن نعبّر عن دعمنا لمن يناضلون في مصر من أجل مستقبل يقوم على حقوق الإنسان والديمقراطية. ونحن في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، في وقت يتعرض فيه النشطاء السياسيون السلميون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة بمختلف أشكالها للهجوم، نكتب إليكم لدعوة وفدكم إلى العمل مع غيره من الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمعالجة الوضع الحقوقي الخطير في مصر أثناء الجلسة المقبلة، الخامسة والعشرين للمجلس، فنحن نرى أن التدهور الخطير والسريع في الوضع الحقوقي بمصر يتطلب من المجلس اتخاذ موقف مبدئي بضرورة التعامل مع هذا الوضع الآن، من خلال تبني قرار بشأن مصر".

وقد لفت التقرير إلى أنه في الأشهر التي أعقبت عزل الرئيس مرسي، لجأت الشرطة على نحو متكرر إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة، مما أدى حسب بعض التقديرات إلى وفاة ما يزيد على ألف شخص في احتجاجات مختلفة، واعتقال الآلاف، ومنهم نشطاء سياسيون إسلاميون وعلمانيون. وقد زاد غياب الإشراف القضائي المحايد من صعوبة تحديد الأعداد الدقيقة للأشخاص المقتولين والمعتقلين في سياق المظاهرات السلمية.

كما شدد التقرير على ظاهرة "الإفلات من العقاب على عمليات قتل غير مشروع وخارج القضاء من جانب قوات الأمن"، و"الاعتقالات والملاحقات الجماعية استناداً إلى العضوية في جماعة الإخوان المسلمين".