ذكرت تقارير إعلامية بريطانية السبت، أن المهاجم الذي قتل النائب البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد أميس طعناً، كان قد أحيل في الماضي على برنامج وطني مخصص للأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر الجنوح نحو التطرف.
وقالت الشرطة البريطانية في وقت متأخر السبت إن أمام المحققين مهلة حتى الجمعة 22 تشرين الأول/أكتوبر لاستجواب المشتبه فيه المعتقل بموجب قانون الإرهاب الذي سمح لهم بتمديد اعتقاله.
وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في "دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها تلقت تأكيداً من مسؤولين بأن الرجل يدعى علي حربي علي.
وأشارت إلى أن علي، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات على برنامج "بْريفِنْت" الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف.
وقالت بي بي سي إنه يُعتقَد أن علي لم يُمضِ وقتاً طويلاً في هذا البرنامج التطوعي، ولم يشكل قطّ بشكل رسمي "موضع اهتمام" بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي "إم آي 5".
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده وجنح نحو "التطرف بشكل ذاتي"، وأنه ربما استلهم العملية من حركة الشباب الإسلامية الصومالية المرتبطة بالقاعدة.
وأكد والد علي، حربي علي كلان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الصومالي، لصحيفة صنداي تايمز أن نجله محتجز، مضيفاً: "أشعر بصدمة شديدة".
وقالت الشرطة إنها أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقة لندن.
وذكرت صحيفة ذا صن أن المهاجم طعن النائب أميس مرات عدة أمام أنظار امرأتين، قبل أن يجلس وينتظر وصول الشرطة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أمرت بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين بعد هذه الواقعة.
واعتُقل الرجل البالغ 25 عاماً الجمعة في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب البالغ 69 عاماً والأب لخمسة أطفال قد استقبل ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالى ستين كيلومتراً شرق لندن.
ووصفت الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها "عمل إرهابي"، وأعلنت أن "شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق" الذي لا يزال في "مراحله الأولية".
وقالت صحيفة "ذي غارديان" إن بيانات المشتبه فيه تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه أخيراً برنامج مكافحة التطرف (بريفنت).
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
